أعلنت الحكومة الليبية تعرض وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، عادل جمعة، لمحاولة اغتيال بواسطة إطلاق النار على سيارته في أثناء مروره داخل أحد أحياء العاصمة طرابلس، مؤكدة أن الوزير أصيب برصاصة في قدمه اليمنى، حيث جرى نقله إلى أحد المستشفيات.
وكشفت وكالة نوفا الإيطالية عن وصول الوزير الليبي مساء أمس، إلى إيطاليا لتلقي مزيد من العلاج عقب محاولة اغتياله في طرابلس، دون ذكر طبيعة إصابته.
ولاقت محاولة الاغتيال ردود فعل وإدانات دولية ومحلية واسعة، حيث أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد لدى ليبيا، محاولة الاغتيال، ودعت السلطات المختصة في ليبيا إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل في هذه الحادثة، وضمان تحديد هوية المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة.
من جهته، طالب المجلس الرئاسي، حكومة الوحدة والجهات الأمنية التابعة لها، بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات حادث محاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، وتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة.
بينما وصف المجلس الأعلى للدولة التابع "لتكالة والمشري" الحادث الذي تعرّض له جمعة، بـ"العمل الإرهابي"، وطالب الأجهزة الأمنية بسرعة فتح تحقيق في الحادث، و"التعامل بكل قوة وحزم مع مرتكبي هذه الأعمال أياً كانت أسبابها وخلفياتها".
من جانبها، أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن الأجهزة الأمنية المختصة باشرت تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات الحادث، وتوعدت بتعقب الجناة، مضيفة أنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن الدولة أو تهدد استقرار البلاد، وتشدد على استمرار جهودها في بذل كل المساعي لتعزيز الأمن وفرض سيادة القانون.
وأكد مقرر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بلقاسم دبرز أن "القضاء فقط المختص بالحكم في هذه القضايا بعيدا عن التلويح بالاتهامات الشخصية التي يختص بها القضاء والجهات الأمنية، لكن ما حدث هو عملية إرهابية كاملة لمحاولة اغتيال الوزير وليست الأولى فقد سبقها حادث مماثل من حوالي سنة وأكثر".
