اختتمت في العاصمة المصرية القاهرة، مسا اليوم الثلاثاء، أعمال القمة العربية الطارئة لبحث التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخاصة الأوضاع في قطاع غزة.
واعتمد القادة العرب الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، مؤكدين رفضهم خطة تهجير الفلسطينيين من القطاع التي تقدم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لأكثر من 15 شهرًا.
وأكد البيان الختامي للقمة العربية أن هناك "بديلًا واقعيًا" لمخططات تهجير الفلسطينيين من غزة، مشيرًا إلى أن أي محاولة لفرض واقع جديد من خلال التهجير القسري أو ضم الأراضي الفلسطينية ستؤدي إلى تصعيد الصراعات في المنطقة وتقويض فرص الاستقرار.
وشدد على أهمية استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمختلف مراحله، مع إدانة استخدام "إسرائيل" للحصار كأداة للضغط السياسي والتجويع الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين.
كما دان قرار حكومة بنيامين نتنياهو القاضي بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، محذرًا من التداعيات الكارثية التي قد تترتب على استمرار الحصار.
ودعا البيان الختامي، مجلس الأمن الدولي إلى نشر قوات حفظ سلام دولية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، لضمان حماية الفلسطينيين من الاعتداءات المستمرة، ووقف سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية.
ولفت البيان النظر إلى الدور "الحيوي الذي لا بديل له" لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في دعم اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة، مؤكدًا ضرورة استمرار عمل الوكالة في ظل التحديات الإنسانية المتزايدة.
تفاصيل الخطة المصرية
وتتألف الخطة المصرية التي قدمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال أشغال القمة العربية، من قسمين رئيسيين؛ الأول يُعرف بالسياق العام، ويمتد من الصفحة 4 حتى الصفحة 18، فيما يغطي التقرير الفني تفاصيل إعادة الإعمار من الصفحة 22 إلى الصفحة 91.
وتتضمن الخطة مرحلتين أساسيتين، حيث تقدر تكلفة المرحلة الأولى بـ 20 مليار دولار، على أن تستمر لمدة عامين، بينما تبلغ تكلفة المرحلة الثانية 30 مليار دولار وتمتد لعامين ونصف.
وتطمح الخطة إلى إنهاء عمليات إعادة الإعمار بالكامل بحلول عام 2030، مع ضمان توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة خلال تلك الفترة.
وتشير الخطة إلى الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، مؤكدةً على رفض أي محاولات لتهجير السكان، وضرورة تمكينهم من البقاء على أرضهم.
واقترحت تخصيص مواقع للإسكان المؤقت في عدة مناطق داخل القطاع، بما في ذلك رفح، خانيونس، دير البلح، غزة، وشمال القطاع، لضمان استيعاب النازحين مؤقتًا ريثما تنتهي عمليات إعادة الإعمار.
وتشدد الوثيقة على أهمية مشاركة الفلسطينيين، بمن فيهم العمال العاطلون عن العمل، في كافة مراحل المشروع، سواءً من حيث وضع الخطط أو تنفيذها، لضمان تحقيق فائدة اقتصادية مباشرة للمجتمع المحلي.
أما آلية إدارة القطاع خلال فترة إعادة الإعمار، فقد اقتحرت الخطة تشكيل هيئة مستقلة من التكنوقراط، غير المرتبطين بأي فصيل سياسي، لتولي مسؤولية إدارة غزة لستة أشهر.
وستعمل هذه اللجنة تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، بهدف تمهيد الطريق أمام عودة السلطة الفلسطينية لممارسة دورها الكامل داخل القطاع.
أما بشأن فصائل المقاومة الفلسطينية، فتشير الوثيقة إلى إمكانية التعامل مع هذه المسألة بشكل جذري، من خلال "إزالة الأسباب التي أدت إلى نشأتها"، عبر تقديم رؤية سياسية واضحة تعيد الحقوق لأصحابها. وتربط الخطة حل هذه القضية بتقدم عملية السلام، والتي تشمل التفاوض على قضايا الحل النهائي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة عام 1967.
وتعتبر الوثيقة أن تحقيق هذه الشروط سيشكل أساسًا لإنهاء جميع أشكال المقاومة، والدخول في فترة انتقالية للسلام يتم الاتفاق على تفاصيلها بين الطرفين.
