سلط موقع Axios الأمريكي الضوء على تفاقم الأزمة السياسية والدستورية الداخلية في دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أصدر قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية، أمرا قضائيا بتجميد إقالة مدير جهاز الأمن العام (الشاباك) حتى يتم عقد جلسة استماع بشأن هذه المسألة، وذلك رغم تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على إقالته.
وقال الموقع إن التصويت على إقالة رونين بار، رئيس أقوى جهاز أمني إسرائيلي، غير مسبوق بالنظر إلى أنه لم يسبق لأي حكومة في تاريخ دولة الاحتلال أن سعت إلى إقالة أي قائد الشاباك من منصبه.
وأشار الموقع إلى أنه مع صدور أمر المحكمة، سيُواجه نتنياهو قرارًا بشأن الالتزام بالحكم. ويعتقد العديد من منتقديه أنه قد يرفض ذلك.
وجاء قرار مجلس الوزراء في الوقت الذي يحقق فيه الشاباك مع اثنين من مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة تلقي مدفوعات مالية خارجية.
وقد أثار التحرك الذي طال انتظاره من جانب نتنياهو لإقالة بار بموافقة مجلس الوزراء مخاوف بين خصومه السياسيين من أنه قد يستبدل رئيس الاستخبارات المخلوع بآخر موالٍ له ويسيس المنظمة، وربما يستغلها كسلاح ضد خصومه السياسيين ومنتقديه، أو يقوم بقمع حركة الاحتجاج ضده.
وصدر قرار مجلس الوزراء مخالفًا الرأي القانوني للنائب العام. وأعلنت أحزاب المعارضة أنها ستستأنف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف القرار وإلغائه.
نزاع قيادي غير مسبوق
وكان نتنياهو أعلن يوم الأحد الماضي نيته إقالة بار، مدعيًا أنه لا يثق به. وفي اليوم التالي، استأنفت دولة الاحتلال حرب الإبادة على غزة.
ويوم الثلاثاء، تظاهر أكثر من 40 ألف شخص في تل أبيب احتجاجًا على خطة نتنياهو لإقالة بار. ويوم الأربعاء، تظاهر العدد نفسه في القدس المحتلة احتجاجًا على هذه الخطوة.
وبعد ساعات قليلة، استُجوب اثنان من مستشاري نتنياهو مجددًا بشأن مزاعم تلقيهما أموالًا بشبهة أنهما على اتصال بعميل أجنبي وغسيل أموال.
وفي ليلة الخميس، وبينما كان مجلس الوزراء يعقد اجتماعه، تظاهر آلاف المتظاهرين تحت المطر لساعات خارج مكتب رئيس الوزراء.
وقال رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق أهارون باراك في عدة مقابلات تلفزيونية إن الحكومة ليس لديها أي أساس لإقالة مدير جهاز الأمن العام (الشاباك).
وأضاف أنه يشعر بقلق بالغ من أن تؤدي تحركات الحكومة إلى انزلاق البلاد نحو حرب أهلية.
وبحسب قرار مجلس الوزراء، سينتهي بار من ولايته في 10 أبريل/نيسان أو عندما يتم تعيين خليفته - أيهما يأتي أولا.
ومعروف أن نتنياهو يواجه محاكمة في ثلاث قضايا رشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة. كما بدأ في اتخاذ خطوات لإقالة النائب العام المكلف بملاحقة تلك القضايا.
وقال مساعدو نتنياهو إنه استلهم هذه الخطوة من حملة التطهير التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "الدولة العميقة" وقراره بتعيين الموالين له في جميع المناصب الرئيسية.
