أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم الخميس فرضها رسوماً على كل الاتصالات التي يمكن إجراؤها عبر تطبيقات الهاتف الخلوي.
ويأتي ذلك، ضمن سلسلة ضرائب جديدة تدرس إقرارها تباعاً للتخفيف من عجز الموازنة في ظل أزمة اقتصادية حادة.
وقال وزير الاعلام جمال الجراح، إن الحكومة أقرت فرض "20 سنتاً على التخابر" على التطبيقات الخلوية، بينها خدمة واتس اب.
على أن يبدأ العمل بالقرار بدءاً من شهر كانون الثاني/يناير 2020.
ووفق الجراح، فإن من شأن القرار، أن يؤمن لخزينة الدولة مبلغاً يقدر بنحو 200 مليون دولار سنوياً، حسبما ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
وتدرس الحكومة اقتراحات أخرى بينها فرض رسم ثلاثة في المئة على المحروقات على أن تستوردها الدولة، وزيادة اثنين في المئة على ضريبة القيمة المضافة في العام 2021 ثم في العام 2022 إلى أن تبلغ 15 في المئة.
وأثار الرسم الجديد موجة غضب بين اللبنانيين. وكتبت النائبة المستقلة بولا يعقوبيان في تغريدة "لن يكون هنالك ليرة (ضريبة) على الواتساب، تراجعوا سريعاً".
في المقابل، عدت منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي "سمكس" أن من شأن القرار أن يجبر المستخدمين على "دفع فاتورة استخدام الإنترنت مرّتين".
وأشارت "سمكس" إلى أن المستخدم الذي سيتصل يومياً عبر خدمة واتساب سيضطر لدفع ستة دولارات إضافية في الشهر.
وتُعد كلفة الاتصالات في لبنان من الأعلى في المنطقة.
وذكرت مجموعة "تيك غيك 356"، المختصة بالأمن الإلكتروني، أنها تواصلت مع شركتي واتساب وفيسبوك بهذا الشأن.
وقالت إن "متحدثاً اعتبر أنه في حال اتخذ القرار فسيشكل انتهاكاً لشروط الخدمة".
واعتبرت المجموعة أن الاستفادة مالياً من أي من خدمات واتساب المجانية أمر "غير قانوني".
وقرار فرض رسم على اتصالات الانترنت يضاف إلى سلسلة إجراءات تقشفية تتخذها الدولة اللبنانية التي تعهدت العام الماضي إجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة مقابل الحصول على هبات وقروض بقيمة تفوق 11 مليار دولار.
وشهد الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الأخيرة تراجعاً حاداً، مسجلاً نمواً بالكاد بلغ 0,2 بالمئة عام 2018، بحسب صندوق النقد الدولي.
وارتفع الدين العام إلى 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان.
وأقر البرلمان في تموز/يوليو ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام.
ومع تأخر الحكومة في الايفاء بتعهداتها هذه وتأخر حصولها على المال، حذرت وكالة "موديز" من أنها قد تخفّض التصنيف الائتماني للبنان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
كما خفضت وكالة "فيتش" في 23 آب/أغسطس تصنيف لبنان درجة واحدة من "بي سلبي" إلى "سي سي سي".
