قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياساته القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين المحرّرين، مشيرة إلى أن ما تعرّض له الأسير المُفرَج عنه أحمد مناصرة، يمثل نموذجًا صارخًا لهذا التنكيل المنهجي.
وأضافت "حماس" في بيانٍ تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن مناصرة، الذي قضى سنوات اعتقاله منذ أن كان طفلًا في سجون الاحتلال، وخرج منها شابًا، خضع لأساليب تعذيب جسدي ونفسي قاسية، إلى جانب الإهمال الطبي المتعمد، بإشراف مباشر من حكومة الاحتلال والوزير المتطرف إيتمار بن غفير.
وأشارت إلى أن الاحتلال فرض على مناصرة الإقامة الجبرية، ومنعه من التواصل مع وسائل الإعلام، كما حرم عائلته من استقباله وهددهم في حال تنظيم أي فعالية ترحيبية، ووصفت تلك الإجراءات بأنها "سادية وفاشية" تعبّر عن "سلطة احتلال مهزوزة وفاقدة للشرعية"، وتشكل خرقًا فاضحًا لمبادئ حقوق الإنسان.
وطالبت الحركة المؤسسات الحقوقية الدولية والأممية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمّل مسؤولياتها في توثيق هذه الانتهاكات، والتدخّل العاجل لحماية الأسرى، والعمل على ملاحقة قادة الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم.
وأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس، عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة (23 عاما) بعد قضائه قرابة 10 سنوات في سجونها تعرض خلالها إلى كل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.
واعتُقل أحمد مناصرة في سن الثالثة عشرة، ليبدأ رحلة معاناة لا تنتهي، حيث حُكم عليه بالسجن 12 عامًا قضى منها 7 سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكانت التهم الموجهة إليه هي طعن مستوطن وحيازة سكين، ولكن ما لم يُذكر هو ما عاشه هذا الطفل من عذابات لا يمكن تصورها.
وتعرض أحمد لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والترهيب النفسي، حيث خضع لأساليب استجواب قاسية، استمرت لساعات طويلة بلا توقف، ما جعله يعيش في حالة من الحرمان التام من النوم والراحة.
