أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الزميل الصحفي محمد منى (41 عامًا) من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بعد أن أمضى 22 شهرًا في الاعتقال الإداري، والذي يُعد من أساليب القمع التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين.
وقالت عائلة الزميل الصحفي محمد منى لـ "وكالة سند للأنباء"، إن الاحتلال أفرج عن ابنها عبر معبر الجلمة شمال الضفة الغربية، وكان "منى" قد اعتُقل فجر الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023، بعد مداهمة قوات الاحتلال منزله في منطقة "زواتا" غربي مدينة نابلس.
وأكدت العائلة أن الصحفي محمد منى تعرض لظروف قاسية خلال فترة اعتقاله في السجون الإسرائيلية، مما أثر بشكل كبير على صحته وأدى إلى فقدانه الكثير من وزنه.
وأظهرت صور ملتقطة له لحظة الإفراج عنه، التغيّر الكبير الذي طرأ على ملامحه وفقدانه الكثير من وزنه جراء الاعتقال وسياسة التعذيب والتجويع المتبّعة بحق الأسرى.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، تصاعدت الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، فيما وثقت تقارير حقوقية شهادات مروعة عن تعذيب وحشي وتجويع واغتصاب، بالإضافة إلى عقوبات جماعية.
والصحفي محمد منى هو أسير محرر، حيث أمضى قرابة السبع سنوات في سجون الاحتلال، غالبيتها في الاعتقال الإداري، وقد شارك في عام 2014 في الإضراب المفتوح عن الطعام الذي استمر 64 يومًا احتجاجًا على سياسات الاحتلال، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، أكبرهم يبلغ من العمر 12 عامًا.
يُذكر أن الاعتقال الإداري هو أحد الأساليب القمعية التي يعتمدها الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي ضد الفلسطينيين. يُعتقل الشخص دون توجيه تهمة محددة أو محاكمة عادلة، ويُستند في الاعتقال إلى "ملفات سرية" غير قابلة للمراجعة، ما يجعل المحاكمات بمثابة إجراءات صورية.