دعت شرطة المحافظة الوسطى أهالي الشهداء في قطاع غزة، إلى ضرورة التحقق من تسجيل أسماء ذويهم في سجلات وزارة الصحة ودائرة الأحوال المدنية، لما لذلك من أهمية قانونية وإدارية.
وأشارت الشرطة في بيان، اليوم الجمعة، إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من الشهداء غير مسجلين رسميًا، وهو ما يتم اكتشافه عند مراجعة ذويهم لاستخراج شهادات وفاة أو شهيد.
وأوضحت أن هذا الخلل يعود إلى عدة أسباب، أبرزها الزخم الكبير في أعداد الشهداء خاصة في الأيام الأولى للحرب، ما حال دون توثيق الأسماء بشكل دقيق.
ولفت البيان إلى أن بعض الشهداء تم دفنهم من قِبل ذويهم مباشرة دون تسجيل بياناتهم، أو دُفنوا وهم مجهولو الهوية نتيجة تدمير ملامحهم أو وجودهم ضمن أشلاء يصعب التعرف عليها.
وبيّن أن هناك حالات تم خلالها تسجيل بعض أفراد العائلة واستثناء آخرين من نفس الاستهداف نتيجة النسيان أو فقدان التوثيق.
وأضاف البيان، أن من بين الأسباب أيضًا وجود شهداء نازحين لم تُعرف هويتهم، أو شهداء أحضِروا من مناطق اجتياح بعد انسحاب الاحتلال، أو مفقودون ثبت لاحقًا استشهادهم.
وأفاد بوجود أخطاء بشرية أو فنية في إدخال البيانات داخل المستشفيات، سواء من الموظف المسؤول أو خلال عملية استقبال الجثامين.
وشددت على أن بعض الشهداء قد يكونوا مسجلين لدى وزارة الصحة فقط دون إدراجهم في سجلات دائرة الأحوال المدنية.
ودعا البيان لضرورة مراجعة الأهل للسجلات الرسمية والتأكد من توثيق اسم الشهيد وتاريخ الاستشهاد، نظرًا لما يترتب عليه من حقوق إنسانية ومجتمعية كالكفالات والميراث والزواج والمساعدات.
وبلغت حصيلة الشهداء على قطاع غزة، وفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية على القطاع في 18 مارس/ آذار المنصرم، ألفًا و791 شهيدًا، و4 آلاف و464 إصابة.
