وجّهت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى، اليوم الأربعاء، نداء عاجلا للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، للمطالبة بتدخل دولي فوري لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في ظل تصاعد الأزمة الصحية في صفوفهم.

جاء ذلك في تقرير مشترك صدر عن مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير، ونادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، وتلقت "وكالة سند للأنباء" نسخةً عنه.

ويسلط التقرير الضوء على تفشي واسع النطاق لمرض (الجرب- السكايبوس) وعدوى الأميبا، إضافة إلى أمراض جلدية خطيرة، وإسهال مزمن، وتقيؤ مستمر.

وأشارت إلى أنّ ذلك يجري وسط تجاهل طبي ممنهج من قبل منظومة سجون الاحتلال الذي يندرج في إطار الجرائم الطبية التي تصاعدت منذ بدء الإبادة وبشكل غير مسبوق.

وأضافت المؤسسات أن" كل أسير تمت زيارته من قبل الطواقم القانونية يعاني على الأقل من مشكلة صحيّة واحدة، الأمر الذي يعكس مستوى الكارثة الصحيّة"، مشيرةً إلى أنّ هذه ليست مجرد حالة طوارئ صحية عامة، بل كارثة إنسانية.

ونبّهت إلى استشهاد ما لا يقل عن 65 أسيرا فلسطينيا، من بينهم طفل ارتقى نتيجة تعرضه لجريمة مركبة بسبب إصابته بالمرض وتعرضه لجريمة التجويع.

وتحدثت المؤسسات عن "تفشٍ واسع للأمراض في مختلف السجون وتحديدا في سجون النقب، ومجدو، وجلبوع، وعوفر"، لافتةً إلى أن "الأطفال المعتقلين في سجن عوفر تظهر عليهم أعراض أمراض جلدية غير مشخصة أو معالجة في ظل حرمان ممنهج من مستلزمات النظافة الأساسية والرعاية الطبية".

وطالبت المؤسسات "منظمة الصحة العالمية بالضغط الفوري على سلطات الاحتلال للامتثال للمعايير الصحية الدولية واتفاقيات جنيف، وتوفير الأدوية الضرورية والرعاية الطبية العاجلة، بما في ذلك التحويل للمستشفيات الخارجية للحالات الحرجة".

وشددت على ضرورة "بتشكيل رقابة طبيّة دولية مستقلة داخل سجون الاحتلال، ومحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها المستمرة بحق الأسيرات والأسرى الفلسطينيين".

وعدّت المؤسسات في بيانها، الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية ومستلزمات النظافة بأنها "معاملة قاسية، لا إنسانية ومهينة".

وأكدت على ضرورة أن يتحرك "المجتمع الدولي، وخاصة منظمة الصحة العالمية، فورا لإنقاذ حياة الآلاف من الأسرى في سجون الاحتلال".

وتجاوز عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، 9 آلاف و900 أسير، بينهم 3 آلاف و498 معتقلا إداريا يُحتجزون دون تهمة أو محاكمة، وما لا يقل عن 400 طفل، و27 أسيرة، بحسب معطيات رسمية حتى مطلع ابريل/ نيسان 2025.