ندّد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، بخطة إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة، واصفًا إياها بأنها "غير مقبولة" وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي.

وأكد بارو في تصريحات صحفية أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات عدوانها العسكري الجديد، مشددًا أن الأولوية القصوى تتمثل في وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.

وجاءت تصريحات الوزير الفرنسي ضمن سلسلة من المواقف الدولية الرافضة، عقب إعلان المجلس الأمني المصغر في إسرائيل عن نيته فرض السيطرة على مناطق في غزة وربط توزيع المساعدات بـ"ضرورات المرحلة".

وسبق أن أعلن كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر أن المنظمة لن تشارك في أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية وهي: الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.

ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي كافة معابر القطاع، ومنعت دخول المساعدات والوقود، في خطوة أدت إلى تفاقم الكارثة الإنسانية وتدهور الأوضاع الصحية والمعيشية بشكل غير مسبوق.

ويعيش أكثر من 90% من سكان غزة في حالة نزوح قسري، بعضهم نزحوا عدة مرات، ويقيمون في ملاجئ مكتظة أو في العراء دون مأوى، ما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة، خصوصًا بين الأطفال والنساء وكبار السن.