أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن إدانته لخطة الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتوسيع سيطرتها على قطاع غزة، معتبرًا أنها تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني.
وفي تصريح إذاعي، اليوم الثلاثاء، شدد بارو على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا في غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، محذرًا من أن استهداف المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة يعد جريمة لا تبررها أي ظروف.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن تقارير من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي تؤكد نفاد المواد الغذائية في غزة، مما ينذر بحدوث مجاعة وشيكة، داعيًا إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.
وأكد بارو أن فرنسا تعمل على الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرًا أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن في المنطقة.
ويأتي الموقف الفرنسي ردًا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن حكومته قررت توسيع ما وصفه بـ"عملية السيطرة على القطاع"، رغم الإدانات الدولية الواسعة.
وقال نتنياهو إن "هناك خطة لإجلاء سكان غزة"، زاعمًا أن الهدف منها هو "توفير الحماية"، دون تقديم تفاصيل عن كيفية التنفيذ أو ضمان سلامة المدنيين.
ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في وقت تحذر فيه منظمات دولية من كارثة إنسانية وشيكة، بعد حصار دام أكثر من 20 شهرًا أوقع نحو 171 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، وسط تقارير عن أكثر من 11 ألف مفقود.
