قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني لا يزال يعيش تبعات النكبة الأصلية، بل يواجه نكبة متجددة بأدوات أشد فتكا.
ونبه المجلس الوطني في بيان له بالذكرى الـ 77 للنكبة، اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، إلى ما يواجه الشعب الفلسطيني من مؤامرات مصيرية، وعدوان دموي في قطاع غزة".
وأردف: منذ 19 شهرا نعيش فصلا أكثر دموية وإجراما من النكبة في الأراضي الفلسطينية خاصة في قطاع غزة؛ الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع وتهجير قسري على مرأى ومسمع من العالم".
وانتقد "الوطني"، الصمت الدولي والمساواة بين الضحية والجلاد تزامنًا مع ارتكاب الاحتلال المجازر والتطهير عرقي بأبشع أنواع الأسلحة المدمرة في غزة.
ولفت النظر إلى ضرورة رفع "الصوت الدولي" ضد جرائم الاحتلال والظلم والتحرك لوقف العدوان والحصار وتوفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية وفرض العقوبات والعزلة على الاحتلال وعلى قادته.
واستطرد: "شعبنا في قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة حولته إلى منطقة غير صالحة للسكن".
وأشار إلى أن ما تخطط له حكومة الاحتلال اليمينية من تهويد وإرهاب ومشاريع الاستيطان، واقتحام المسجد الأقصى، هدفه طرد الفلسطينيين من قراهم وبلداتهم وطمس الهوية، وتهويد الأرض.
وطالب، الدول بتنفيذ التزاماتها القانونية والأخلاقية والاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس؛ "كخطوة ضرورية لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة".
وندد بـ "الحملة العدوانية المنظمة" التي تتعرض لها وكالة الأونروا والأمم المتحدة. مؤكدًا أنها تهدف إلى تصفيتها لشطب مصطلح لاجئ وحق العودة من خلال تجفيف مصادر تمويلها وتشويه صورتها بما يخدم المخطط الأكبر لتصفية القضية الفلسطينية.
وشدد المجلس الوطني على أن "حق العودة والتعويض للاجئين ثابت لا يسقط بالتقادم حسب قرار الأمم المتحدة 194 لسنة 1947 ويؤكد أن قضية اللاجئين ستظل جوهر الصراع".
ودعا إلى "رص الصفوف وتوحيد الجهود الوطنية كافة" للتصدي لمشاريع التهويد والتصفية وحماية وحدة الشعب الفلسطيني وحقوقه.
ويُصادف غدًا الخميس؛ 15 أيار/ مايو الجاري، الذكرى الـ 77 للنكبة الفلسطينية؛ والتي بدأت عام 1948 بتهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى الدول العربية المجاورة وداخل فلسطين المحتلة، عقب تنفيذ مجازر وجرائم بحق المدنيين.
