آلة التهجير الإسرائيلية ومحاولات محود الوجود الفلسطيني، لم تتوقف منذ النكبة عام 1948، بل كانت تلك هي البداية لاستمرار المشروع الإسرائيلي، باقتلاع ما تبقى من جذور فلسطينية في هذه الأرض.

واستهدف مشروع الاحتلال بشكل رئيسي، إنهاء الوجود الفلسطيني في مناطق الداخل المحتل؛ عبر إطلاق يد المؤسسات الاستيطانية من أجل سرقة المساحات ونقل ملكيتها، تحت مسمى قانون "الغائبين"، أو بذريعة "البناء غير المرخص"، تزامنًا مع تسهيل نشر السلاح بيد العصابات، وإثارة القلاقل في المجتمع الفلسطيني بالداخل.

ويصف رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، ما يحدث في الداخل المحتل بأنه يتجاوز سياسات التهميش التقليدية، بل تطورت الأدوات لتشمل العنف المنظم، والإقصاء الاقتصادي، وتوسيع الاستيطان داخل المدن المختلطة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تغيير ديموغرافي صامت وممنهج.

وقال أبو شحادة لــ "وكالة سند للأنباء"، إن التهديد الأكبر الذي يواجه المجتمع العربي في الداخل لم يعد فقط في القوانين العنصرية أو مشاريع الهدم، بل في انحراف مؤسسات الاحتلال، وتوظيف أدواتها بما يحقق فكرة التضييق على الوجود الفلسطيني؛ خاصة بعد تقلد الوزير المتطرف ايتمار بن غفير لجهاز الشرطة؛ وتغاضيه عن انتشار الجريمة بشكل مريب.

وأشار إلى أن الداخل، الذي يشكل قرابة 20% من سكان الأراضي المحتلة، يعيش اليوم في بيئة سياسية واجتماعية تتسم بتصاعد غير مسبوق للتطرف اليميني، مدعومًا من النخبة الحاكمة وأحزابها، ما زاد من وتيرة الإجراءات القمعية، خاصة في النقب والمدن الساحلية.

وأضاف أبو شحادة، أن ما تشهده هذه المدن من توسع في الأحياء الاستيطانية على حساب الأحياء العربية القديمة، مثلما يحدث في اللد ويافا والرملة، لا يمكن فصله عن مخطط استراتيجي طويل الأمد يهدف إلى تقليص الحضور العربي في هذه المناطق الحيوية.

وتابع قائلاً إن الدولة لم تعد ترى في الفلسطينيين بالداخل مجرد مواطنين من الدرجة الثانية، بل تحاول إخضاعهم بالكامل عبر أدوات أمنية واستخباراتية، وتفكيك قدرتهم على التأثير السياسي، مشيرًا إلى أن "الاحتواء" أصبح هدفًا مركزياً للمنظومة الإسرائيلية.

وأكد أن أمام هذا الوضع، لا بد من تعزيز الحضور الدولي لقضية فلسطينيي الداخل، وفضح هذه السياسات أمام العالم، رغم ضعف الإمكانيات وتراجع الدعم المؤسساتي في هذا المجال.

تهجير اللد..

وحذر عضو مجلس بلدية اللد، محمد أبو شريقي، من مخطط تهجير خفي يهدد الوجود العربي في المدينة، حيث أكد أن التهجير لم يعد يقتصر على هدم المنازل فقط، بل بات يأخذ أشكالًا مختلفة مثل انتشار العنف والجريمة، والتضييق على السكان العرب عبر بناء أحياء جديدة للحريديم بالقرب من الأحياء العربية التاريخية.

وأشار أبو شريقي في تصريح خاص بـ "وكالة سند للأنباء"، إلى أن هناك سياسة ممنهجة لإحلال المستوطنين داخل المدينة، حيث يتم جلب آلاف العائلات الحريدية من خارج اللد عبر تقديم تسهيلات اقتصادية كبيرة، في حين يُحرم السكان العرب من التراخيص اللازمة للبناء، ما يؤدي إلى عمليات هدم متكررة.

وأوضح أن الأحياء الجديدة التي تُبنى بجوار الأحياء العربية مثل حي "ريا شيم" المقام بجانب المقبرة الإسلامية، تهدف إلى محاصرة الوجود العربي.

 أضاف كذلك، أن هناك ما يقارب 7000 منزل عربي مهدد بالهدم بحجة البناء غير المرخص، بينما يتم بناء أحياء ضخمة لاستيعاب 15 ألف مستوطن حريدي، مما يزيد الضغط على السكان الأصليين.

ولفت لوجود لواء يهودي يسمى بـ"لافي" ويعني الأسد؛ ويضم مستوطنين من شمال الضفة؛ يختصون في تنفيذ أعمال إجرامية بحق الفلسطينيين فيما تسمى بالمناطق المختلطة.

وأكد أبو شريقي، أن العنف المستشري في اللد والمدن المختلطة ليس عشوائيًا، بل هو جزء من مخطط لتهجير السكان العرب، مشيرًا إلى أنّ 12 ألف عربي اضطروا لمغادرة اللد منذ هبة الكرامة في العام 2021، بسبب تصاعد عمليات العنف.

وأوضح أن الشرطة لا تتدخل بشكل جدي لوقف الجريمة، بل في بعض الحالات تطلب من أصحاب المحلات دفع الخاوة كحل للمشكلة، بدلاً من معاقبة المجرمين، وهذا شكل آخر من أشكال التهجير القسري المخفي."

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن عدد قتلى جرائم إطلاق النار ارتفع منذ بداية العام إلى 87، مقارنة بـ 68 قتيلًا في الفترة ذاتها من عام 2024.

وشهد عام 2024 مقتل 221 شخصًا من فلسطيني الداخل المحتل، في حصيلة قريبة من عام 2023 الذي سُجل فيه 222 جريمة قتل.

وحذر أبو شريقي من أن ما يحدث في غزة هو مقدمة لمخطط يشمل الداخل الفلسطيني، حيث يتم تكميم الأفواه ومنع أي معارضة فلسطينية لمشاريع التهويد داخل المدن المختلطة.

 وأشار إلى أن اللد تشهد إنشاء حي استيطاني جديد مقابل حي محطة اللد، يضاف إلى حيي "منتزه آيلون" و"بن شيمن" الذين يقطنهما حالياً 15 ألف مستوطن حريدي.

واختتم أبو شريقي، حديثه بالتأكيد على أن المعركة ليست فقط على الأرض، بل على مستقبل الوجود العربي في اللد والمدن الساحلية، داعيًا إلى التحرك لمنع تنفيذ هذه المخططات التي تهدد النسيج الاجتماعي للمدينة.

تهجير النقب

رئيس "لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، جمعة الزبارقة، قال، من جهته، إن عملية التهجير لم تتوقف لحظة في النقب المحتل ولا في مدن أخرى بالداخل؛ مشيرا إلى زيادة في عمليات التهجير مؤخرا وفي عمليات الهدم كذلك.

وأوضح الزبارقة في تصريح خاص بـ"وكالة سند للأنباء" أن الهدف الرئيسي للفكر الصهيوني هو تهجير الفلسطينيين من الداخل؛ وتطبيق قانون يهودية الدولة التي تريد حكومة اليمين تطبيقه تحت أي شكل.

وذكر أن عملية التهجير طالت العشرات من القرى الفلسطينية في النقب؛ بذريعة أنّها غير مرخصة.

وأوضح أن قرابة 320 ألف فلسطيني، يعيش ثلثهم تقريبا في مناطق تصنف بغير المعترف بها؛ لافتا إلى أن مختلف المناطق بالنقب هي مهددة؛ بذريعة أنها لم تحصل على تراخيص بناء.

وبين أن النقب كانت تضم 88 قرية يسكنها الآلاف، لكن حاليًا لا يوجد سوى 54 بعدما هدم الاحتلال الإسرائيلي 34 قرية فيها.