طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستجابة دولية عاجلة للحراك الاوروبي الضاغط لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بالإبادة والتهجير والضم.
وقالت الخارجية الفلسطينية في تصريحات صحفية، إن "الحراك الأوروبي ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأدانت الوزارة ردود الفعل الإسرائيلية على هذا الحراك، واعتبرته "معاد للسلام وحل الدولتين"، مشيرة إلى أن استمرار جرائم الإبادة والتهجير والضم، استهتار متواصل للإجماع الدولي والحلول السياسية للصراع.
ويبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في بروكسل، إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"، وذلك على خلفية العدوان المتواصل في قطاع غزة.
ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع الوزاري سبل الضغط على "إسرائيل" للامتثال لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك إمكانية تعليق الاتفاقية، أو فرض عقوبات مستهدفة على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات.
من جهتها، اعتبرت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن قرار الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات إلى غزة قطرة في بحر.
في حين قال وزير الخارجية النرويجي، إن الوضع في غزة كارثي والشعب الفلسطيني يحتاج إلى المساعدة الآن أكثر من أي وقت مضى.
وقالت الأمم المتحدة، في تصريح لها اليوم، إن ما حدث في 7 أكتوبر لا يبرر القتل الجماعي ومنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
