قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، إن "صندوق المساعدات" الأميركي هو "آلية استعمارية مشبوهة" لفرض السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني.
وحذرت الجبهة الشعبية في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، من الخطة "الإسرائيلية"–الأميركية التي يجري تنفيذها في قطاع غزة تحت غطاء "المساعدات الإنسانية".
وشددت أن هذه الخطة تقوم على توزيع المساعدات عبر شركات أمنية خاصة مشبوهة، يقودها عسكريون سابقون في أجهزة استخباراتية، بهدف تجاوز مؤسسات الأمم المتحدة، ونزع الشرعية عن الوكالات الدولية، وتكريس تحكم الاحتلال في تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين، وخدمة مخططاته في التهجير.
وأكدت أن هذه الخطة هدفها نشر الفوضى في غزة، وتفكيك المجتمع الفلسطيني، وإعادة هندسته بما يخدم أجندات الاحتلال، خصوصاً عبر توجيه المساعدات إلى مناطق معينة، وربطها بالوجود العسكري، وتحويلها إلى وسيلة ابتزاز ومعاقبة جماعية.
وأوضحت أن ما تشهده بعض المناطق في القطاع من محاولات عصابات منظمة للسطو على المساعدات ونشر الفوضى، هو جزء من هذا المخطط.
وأضافت أن هذه العصابات تقف خلفها جهات مرتبطة بالاحتلال وموجهة منه، في محاولة لتبرير هذه الآلية الخطيرة التي تسعى إلى نزع الثقة عن المؤسسات الدولية، وخلق بيئة من الفوضى تبرر تغلغل الاحتلال في تفاصيل حياة المواطنين.
وأكدت أنّ إدارة المساعدات في القطاع هي مسؤولية حصرية لمؤسسات الأمم المتحدة وعلى رأسها وكالة "أونروا" والمؤسسات الدولية المعروفة بنزاهتها، "وليس الشركات الأمنية أو المقاولين الأمنيين المرتبطين بعقود مشبوهة مع الاحتلال".
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى رفض هذا المشروع والتصدي له، والتأكيد على ضرورة وقف العدوان وكسر الحصار، وأن لا تكون المساعدات أداةً للابتزاز أو الهيمنة السياسية أو العسكرية، وإنما حق إنساني لا يجوز التلاعب به أو استخدامه في مشاريع استعمارية مشبوهة.
وبرز على السطح مؤخرًا خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية، عبر مؤسسة تُدعى "المساعدات الإنسانية لغزة" التي أُنشئت مؤخرا بدعم وتنسيق مع شركات أميركية عاملة في مجالي الأمن واللوجستيات، ومن المتوقع أن تبدأ عملها بحلول نهاية الشهر الجاري.
وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تحقيق لها، أن هذه الخطة التي يُروَّج لها كمنقذ لسكان غزة، هي في واقع الأمر مشروع إسرائيلي خالص، تمت بلورته في تل أبيب، ويُدار اليوم من قبل جهات أمنية وتجارية ذات ارتباط مباشر بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية،وسط تحذيرات أممية من تعريض المدنيين للخطر وخدمة مخططات التهجير.
