كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو من اختار الجهة التي ستتولى توزيع المساعدات في قطاع غزة "من وراء ظهر المؤسسة الأمنية".
وبينت الصحيفة، في تقرير لها، أنه من دون مناقصة أو إجراء قانوني سليم، قام طاقم برئاسة السكرتير العسكري لنتنياهو، اللواء رومان غوفمين، بتجنيد شركة غامضة وعديمة الخبرة لتنسيق العمليات الإنسانية في قطاع غزة.
ووفق "هآرتس"؛ تم تهميش الجيش الإسرائيلي ووزارة الجيش بالكامل في عملية اختيار الشركة.
وأشارت هآرتس أن الشركة التي تدير العملية وتسمى اختصارا بـ SRS، مجهولة تمامًا في أوساط من يعملون منذ سنوات في هذا المجال الإغاثي، ولا تملك أي خبرة في توزيع المساعدات الإنسانية.
وعبر مسؤولون أمنيون سابقون وحاليون عن صدمتهم، محذرين من وجود "مصالح شخصية" وسلوك "غير لائق".
"لابيد": "إسرائيل" تقف خلف منظمتي المساعدات بغزة
وفي السياق، كشف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم الثلاثاء، عن وقوف "إسرائيل" خلف منظمتي المساعدات في قطاع غزة، مؤكداً أن حكومة بنيامين نتنياهو "تخدع الرأي العام الإسرائيلي".
وقال "لابيد" في حديث مع إذاعة جيش الاحتلال إن "مسؤولين إسرائيليين يقفون وراء منظمتي المساعدات الأجنبية في غزة، والحكومة تخدع الرأي العام الإسرائيلي".
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سعي حكومة "نتنياهو" إلى ترسيخ السيطرة العسكرية وسلطة مدنية في قطاع غزة.
وأظهر استطلاع رأي عام خلال الأشهر الماضية، أن معظم الإسرائيليين لا يؤيدون عودة الحكم العسكري إلى غزة، على عكس وزراء من اليمين المتطرف الذين يدعون إلى إعادة احتلال غزة مثل وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش.
ولم يفصح "لابيد" عن اسمي منظمتي المساعدات اللتين تحدث عنهما، لكن إعلام أمريكي كشف مؤخرا تسجيل شركة غير ربحية في سويسرا باسم "مؤسسة غزة الإنسانية".
وادعى الإعلام الأمريكي أن عدداً من أمريكيين ينحدرون من المخابرات والبحرية ومنظمات إغاثة دولية سيتولون إدارة تلك الشركة.
فيما قال إعلام إسرائيلي رسمي إن هذه الشركة ستتولى قريبا مهمة توزيع المساعدات في غزة، في سياق خطة تروج لها تل أبيب وواشنطن.
وقبل أيام، كشف رجل أعمال أمريكي إسرائيلي، خداع "إسرائيل" للإدارة الأمريكية، فيما يتعلق بآلية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، وتأخير وصولها إلى المحتاجين.
وقال رجل الأعمال موتي كهانا، الذي يشغل منصب مدير شركة "GDC" للوجستيات‘إنه كان من المقرر أن تشارك شركته في عملية توزيع المساعدات، ولكن تم استبعادها فجأة لصالح شركة وهمية تدعي أنها أمريكية، بينما هي في الواقع إسرائيلية.
وأضاف: "بدأت الإدارة الأمريكية تكتشف الخداع الإسرائيلي، مما تسبب في مشاكل وتأجيلات في بدء توزيع المساعدات داخل غزة".
وتابع: "بدأت الإدارة الأمريكية تكتشف الخداع الإسرائيلي، ما تسبب بمشاكل وتأجيلات في بدء توزيع المساعدات داخل غزة".
"إجراءات قانونية"..
وأعلن مدير مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان أنور الغربي، الأحد، عن مباشرة إجراءات قانونية في سويسرا، ضد المؤسسة الأمريكية المسماة "إغاثة غزة"، بسبب ما وصفه "عدم قانونية وجودها في سويسرا"، بعد مغادرة المحامي السويسري الذي كان يمثلها ومسجلًا باسمها في السجل التجاري.
وأوضح الغربي لـ "وكالة سند للأنباء"؛ أن أحد الشروط الجوهرية لتكوين المؤسسات في سويسرا، هو وجود شخصية سويسرية أو مقيم دائم في البلاد ضمن مجلس إدارتها، وهو ما لم يعد متوفرًا في حالة المؤسسة المذكورة، مما يجعل استمرار وجودها القانوني في البلاد محل تساؤل.
وأشار إلى أن شكاوى رسمية أُودعت بالفعل لدى السلطات المختصة، للتحقيق في مدى توافق أنشطة المؤسسة، التي أعلنت نيتها الإشراف على توزيع المساعدات في قطاع غزة، مع القوانين السويسرية ذات الصلة.
وفي وقت سباق، أكد وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر، أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يمتلكون الخبرة، والعزيمة، والوضوح الأخلاقي اللازم لتقديم المساعدات بالقدر الكافي لإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء غزة.
ووجه فليتشر، في بيان له، حديثه إلى من يقترحون طريقة بديلة لتوزيع المساعدات قائلا: "دعونا لا نضع الوقت، لدينا خطة بالفعل، هذه الوثيقة تعيد صياغتها، وهي ترتكز على مبادئ الإنسانية، والنزاهة، والحياد، والاستقلالية غير القابلة للتفاوض."
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
وقالت الأمم المتحدة إن ذلك أدى لتدمير حياة 2.2 مليون فلسطيني ودمار شبه كامل للبنى التحتية الأساسية التي يعتمد عليها المدنيون للبقاء على قيد الحياة في القطاع.
