أقرّت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، أمس السبت، بفشلها في توزيع المساعدات على المواطنين في القطاع، وأوقفت عملية التوزيع ليوم السبت، بزعم تلقيها "تهديدات مباشرة" من حركة "حماس".
وتعمل هذه المؤسسة في مناطق من قطاع غزة تقع تحت حماية مباشرة من جيش الاحتلال، ما أثار جدلا واسعا بشأن علاقتها بإسرائيل والولايات المتحدة، في ظل غياب الشفافية بشأن مصادر تمويلها وآلية عملها.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، بدأ الاحتلال منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأميركيا، وترفضها الأمم المتحدة.
ويجري توزيع المساعدات فيما تسمى "المناطق العازلة" جنوبي غزة، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط، إذ توقفت عمليات التوزيع بشكل متكرر بسبب تدفق أعداد كبيرة من المجوعين، فضلا عن إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على الحشود، ما خلّف عشرات الشهداء والجرحى.
وزعمت المؤسسة، في بيان عبر صفحتها في "فيسبوك"، أن "حماس تسببت اليوم في عدم تمكننا من توزيع الطرود الغذائية على مئات الآلاف من سكان غزة الذين هم بأمسّ الحاجة إليها".
وادعت أن "حماس" أصدرت تهديدات مباشرة ضد عمليات مؤسسة غزة الإنسانية، "ما جعل من المستحيل الاستمرار في العمل اليوم دون تعريض أرواح الأبرياء للخطر".
ولم توضح المؤسسة التي تعمل في مناطق خاضعة بشكل كامل لجيش الاحتلال، طبيعة التهديدات، وقالت إنها "تعمل على تعديل عملياتها لمواجهة التهديدات"، مدعية أنها " تعتزم استئناف توزيع الطرود الغذائية دون تأخير".
والجمعة، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الجيش الإسرائيلي قتل 110 مدنيين وأصاب 583 آخرين بجروح، إضافة إلى وجود 9 مفقودين، خلال محاولاتهم الحصول على الغذاء من مراكز توزيع الغذاء التي تشرف عليه "مؤسسة غزة الإنسانية" جنوبي القطاع.
وأعلنت العديد من الدول والمؤسسات الإنسانية الغربية معارضتها آلية عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" لتوزيع المساعدات، لتكون البديل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي حظرها الاحتلال حديثا.
والأحد الماضي، قال المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، إن توزيع المساعدات في قطاع غزة أصبح "فخا مميتا".
وشدد لازاريني على ضرورة أن "يكون تسليم وتوزيع المساعدات في قطاع غزة آمنا وعلى نطاق واسع، ولا يمكن القيام بذلك إلا عبر الأمم المتحدة".
