ارتفع عدد ضحايا مراكز توزيع المساعدات المعروفة شعبيًا بـ"مصائد الموت" إلى 773 شهيدًا، و5,101 مصابًا، بالإضافة إلى 41 مفقودًا، وذلك منذ بدء عمل هذه المراكز في 27 مايو/أيار 2025، وحتى اليوم، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

وجاء في بيان "الإعلامي الحكومي" أن الأرقام توثق حصيلة الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق آلاف المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الغذائية، مشيرًا إلى أن الجنود أطلقوا النار بشكل مباشر على تجمعات المدنيين في شمال وغرب القطاع، ما حول هذه النقاط من مراكز إنسانية إلى ساحات قتل جماعي.

وأوضح البيان أن المراكز تُدار بدعم مباشر أو غير مباشر من أطراف دولية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يجعلها، بحسب البيان، شريكًا في الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين المحاصرين.

وفي هذا السياق، أدان المكتب الإعلامي بأشد العبارات هذه الجرائم المتواصلة، مؤكدًا أن استهداف المدنيين المجوَّعين خلال بحثهم عن الغذاء يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، ويمثل فصلًا جديدًا من سياسة التجويع والإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.

وشدد البيان على تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر، كما حمّل الدول الداعمة له – خصوصًا الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا – المسؤولية القانونية والتاريخية والإنسانية عن دعمها المباشر أو صمتها المريب تجاه ما يجري في غزة.

ودعا المكتب الإعلامي في ختام بيانه المجتمع الدولي وكل الدول الحرة إلى التحرك العاجل، والضغط على الاحتلال لفتح المعابر بشكل فوري، وكسر الحصار المفروض على القطاع، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، قبل أن يتحول الجوع إلى أداة إبادة جماعية لا يمكن تبريرها أو السكوت عنها.

ومنذ 27 مايو/ أيار الفائت، فرض الاحتلال خطة لتوزيع مساعدات محدودة بواسطة "مؤسسة غزة الإنسانية"، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعًا أو رميًا بالرصاص.

وانتقدت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وحقوقية، مؤسسة "غزة الإنسانية" ورفضت التعاون معها، بسبب مخاوف بشأن عملياتها وحيادها.