ما إن شرعت جرافات بلدية نابلس صباح الجمعة الماضية، بحملة لإزالة التعديات في شوارع رفيديا الراقية غربي المدينة، حتى أوقفت صلية رصاص أطلقها أحد الرافضين للحملة، حياة الشاب فراس الشايب أحد عمال البلدية.
ألقت هذه الحادثة الصادمة بظلال قاتمة على نابلس، وانقسم الشارع النابلسي بين مؤيد للحملة ومطالب باستمرارها وتوسعها، وبين متحفظ على الطريقة التي تمت بها، وبين فئة رافضة لها.
الحملة متواصلة
رئيس بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة، أكد أن البلدية لم تلجأ لخيار هدم التعديات بقوة الجرافات إلا بعد أن استنفدت جميع الطرق القانونية.
وأشار طبيلة في حديث صحفي، إلى أن بعض المخالفات موجودة منذ سنوات دون أن يحرك أصحابها ساكنًا لتصويب أوضاعهم.
وشدد على أن البلدية تشاورت قبل بدء الحملة مع مؤسسات نابلس، على رأسها المحافظة والغرفة التجارية وملتقى رجال الأعمال، وأجرت جولة ميدانية في المنطقة المستهدفة وأعطت مهلة لإزالة التعديات.
وأضاف: "عاقدون العزم على إنفاذ القانون في جميع أنحاء المدينة، هذه التعديات أصبحت تهدد المصلحة العامة والشكل الحضاري لنابلس".
ونوه رئيس البلدية إلى أن الحملة توقفت مؤقتًا احترامًا لدم الشهيد الشايب على أن تستكمل فور انتهاء أيام العزاء وبعد دراسة سلبيات وإيجابيات التجربة السابقة.
وطالب طبيلة، السلطة الفلسطينية بملاحقة السلاح غير القانوني حتى لا يتكرر المشهد الذي حصل في رفيديا في مناطق أخرى من نابلس.
خطط إستراتيجية.. لا حملات
من جانبه، قال عضو تجمع مؤسسات المجتمع المدني في نابلس سامر عنبتاوي، إن معالجة التعديات والمخلفات تحتاج لوضع خطط إستراتيجية واضحة، وليس مجرد حملات.
ولفت عنبتاوي النظر إلى أن الحملات "سرعان ما تنتهي بعد فترة من الزمن وتعود الأمور لسابق عهدها".
وأوضح أن حالة الفلتان الأمني "نتيجة تراكم سنوات طويلة ترافقت وأعقبت انتفاضة الأقصى، وأدت لحدوث منظومة من التجاوزات".
وبيّن أن القاعدة الشعبية مهمة لاجتثاث هذه الظاهرة التي باتت تهدد الأمن الشخصي والعام.
وحسب العنبتاوي فإن ظاهرة حمل السلاح "هي نتيجة لغياب الوعي وثقافة الانتماء والحفاظ على السلم الأهلي والاحتكام للقانون".
وحول الحملة التي نفذتها بلدية نابلس، عقّب العنبتاوي: "كنت أفضل أن تكون هذه الحملة متدرجة وبعد التشاور الكافي مع مؤسسات المدينة، قبل الوصول لنقطة فرض القانون بالقوة".
ظلم الجميع.. عدل
بدورهم أعرب أصحاب التجاوزات التي أزالتها البلدية عن غضبهم وسخظهم من طريقة تعامل بلدية نابلس مع ممتلكاتهم.
وقال بعضهم إنهم لم يستلموا أي إنذار مسبق من البلدية، ولم يُمنحوا الوقت الكافي لفك التعديات، وأنهم تفاجؤوا بالجرافات وهي تهدم جزءًا من محلاتهم التجارية مع ساعات الفجر.
وشددوا على أن البلدية كان بإمكانها استخدام طرق أخرى غير الهدم لإزالة المخالفات، كقطع خدمات الكهرباء والمياه والإنترنت واللجوء للمحاكم وفرض الغرامات المالية.
وزعموا بأن التعديات والمخالفات والفوضى موجودة في مناطق أخرى في نابلس، خاصة السوق الشرقي والمناطق القريبة من مخيمات المدينة، محذرين من الانتقائية المكانية والشخصية في تطبيق القانون.
