أدان تجمّع المؤسسات الحقوقية "حرية" سياسة إسرائيل المتبعة في تحقيقاتها مع جنودها حول ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين.

وقال "التجمع، إن هذه التحقيقات والمحاكمات تهدف إلى حماية جنود الاحتلال من المسائلة والمحاسبة الدولية.

ووفق "التجمع" فإن "إسرائيل تسعى لتحصين جنودها من العقاب عبر فرض عقوبات "هزليّة" عليهم في محاكمات أقرب ما تكون إلى الصوريّة.

وأكد على أن الإجراءات التي اتخذها الادعاء العسكري تشكل امتدادا للسياسة العنصرية التي تتعامل بها سلطات الاحتلال مع الفلسطينيين بشكل عام.

وقال: "هذا يشير إلى عدم نزاهة وجدية التحقيقات والإجراءات التي تباشرها أو تتخذها إسرائيل، ويُثبت أن هدفها شرعنة جرائم جنودها وتوفير الحصانة لهم وإتاحة الفرصة لهم لاستباحة حياة الفلسطينيين وقتلهم خارج إطار القانون".

وبحسب ما جاء في بيان "التجمع"، فإن هذه التجاوزات تأتي نتيجة طبيعية لحالة الصمت الدولي والأطراف السامية، وامتداد لعجز المجتمع الدولي عن وضع حد لجرائم الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها".

وطالب المؤسسات الحقوقية المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بالعمل الجاد نحو الإسراع في استكمال الدراسة الأولية في الجرائم التي ارتكبت في فلسطين.

كما طالب بفتح "التحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحقهم".

وأشار إلى أن هذا "الإجراء العنصري وغير القانوني يُوجب على المجتمع الدولي والأطراف السامية، الوفاء بالتزاماتهم القانونية تجاه ضحايا جرائم جنود الاحتلال الإسرائيلي".

ودعا "التجمع" إلى إنشاء آليات مساءلة فعّالة وشفافة وذات مصداقية، تضمن حق الضحايا الفلسطينيين في الانتصاف والتعويض وجبر الضرر.

وتابع: "إن استمرار تجاهل تنفيذ توصيات لجان التحقيق الدولية وبعثات تقصي الحقائق، شجّع إسرائيل على الاتسخفاف بالقانون الدولي وتكرار انتهاكاتها الجسيمة بحق الفلسطينيين".

وكان مكتب الادعاء العسكري الإسرائيلي معاقبة الجندي الذي اعترف بجريمة قتل الطفل الفلسطيني عثمان حلس( 16عام)، خلال مشاركته بمسيرات العودة السلمية على بعد حوالي 500  من السلك الفاصل مع القطاع بتموز 2018.

وقرر الادعاء العسكري عقاب الجندي بـقيامه بأعمال الخدمة المجتمعية لمدة شهر.