بدأت إدارة الأمم المتحدة في فحص بدائل لطريقة عمل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية إن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، طلب من المنظمات غير الحكومية تقديم مقترحات نموذجية بديلة لتفعيل الوكالة.

ومن بين المنظمات التي تم التوجه إليها، مركز دراسات السياسة في الشرق الأوسط، وهي منظمة غير حكومية تعتبر رائدة في انتقاد الأونروا، وهي داعمة لسياسات إسرائيل وتوجهاتها ضد الأونروا.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب تقرير مكتب الأخلاقيات التابع لهيئة الأمم المتحدة، كشف ملفات شبهات فساد، تحت بند "سوء إدارة" و"استغلال المنصب" من قبل مسؤولين في أعلى مستويات إدارة الوكالة.

ويتناغم توقيت تقرير الفساد نهاية العام الماضي، مع الحملة الشرسة التي تقودها أميركا وإسرائيل ضد الـ"أونروا".

وتهدف الحملة الأمريكية الإسرائيلية إلى تصفية الهيئة الدولية، بما يخدم مصالح إسرائيل في إنهاء قضية "الشاهد الوحيد على تهجير اللاجئين الفلسطينيين وتشريع عودتهم".

وأوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساهمتها المالية للأونروا.

وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح منفرد لأونروا ، حيث قدمت 368 مليون دولار في عام 2016، وكانت تمول ما يقرب من 30٪ من عملياتها في المنطقة.

وتدعم الوكالة حالياً أكثر من خمسة ملايين شخص في الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية.

وتأسست الأونروا بقرار أممي بعد احتلال فلسطينية عام 1948 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين وإيجاد فرص العمل لهم.

وبدأت الوكالة فعليا بعملياتها في مايو/أيار 1950، يتم تجديد مهامها بشكل دوري، وكان آخره في يونيو/حزيران عام 2017

وتحصل الوكالة على الدعم المادي عبر التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وتشمل خدمات الوكالة، التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والقروض الصغيرة والاستجابة لحالات الطوارئ في أوقات النزاع المسلح.