طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأمم المتحدة والمفوضية الجنائية الدولية بالتحقيق الفوري في ملابسات استشهاد الأسرى الفلسطينيين الذين سلمتهم "إسرائيل" إلى قطاع غزة خلال اليومين الماضيين.
وأكدت الجبهة في بيان لها اليوم السبت تلقته "وكالة سند للأنباء"، على ضرورة تشكيل فريق من الخبراء المستقلين مزوّد بالأدوات والمستلزمات اللازمة للتحقيق.
وأشارت إلى أن التقارير الأولية أظهرت وجود كدمات وآثار تعذيب، إضافة إلى إعدامات عشوائية بالرصاص والشنق على جثامين الأسرى، وتسليمهم بشكل عشوائي دون توثيق هوياتهم، وهو ما يعكس الاستخفاف الإسرائيلي بحقوق الفلسطينيين حتى بعد وفاتهم.
وشدّدت على أن هذه الجرائم يجب ألا تمر دون مساءلة، داعية المجتمع الدولي، ممثلاً بالأمين العام للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لضمان حقوق الإنسان الفلسطيني، وملاحقة القيادات الإسرائيلية السياسية والعسكرية المتورطة.
ودعت "الديمقراطية" الحقوقيين الفلسطينيين والعرب وكل الأحرار حول العالم إلى تبني القضية، مؤكدة أنها تمثل دفاعًا عن حقوق الفلسطينيين المشروعة في الحياة والكرامة على أرضهم، في مواجهة ما وصفته بـ"الخطر الإسرائيلي المستمر".
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال سلم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر 120 جثمانًا خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث وصلت معظم الجثامين في حالة مزرية تظهر آثار تعذيب وإعدام ميداني.
ووُجدت أيدي وأقدام الشهداء مقيدة، وعيونهم معصوبة، بالإضافة لوجود إصابات بطلقات نارية في الرأس والصدر من مسافة قريبة، كما تم تأكيد التسليم العشوائي للجثامين دون توثيق هوياتهم.
