طالب المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي بمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تدمير المشاريع الممولة أوروبيًا في قطاع غزة.
وأكد المركز الحقوقي في بيانٍ له اليوم السبت، أن التدمير استهدف بني تحتية ووحدات سكنية موّلها الاتحاد الأوروبي جزئيًا أو كليًا خلال ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية في غزة".
وأشار المركز إلى أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت منظومات حيوية لضمان الحقوق الأساسية للمدنيين، بما في ذلك الماء والصحة والتعليم والسكن اللائق.
ووثّق "الأورومتوسطي" تدمير محطات لتحلية المياه ومستشفيات وعيادات ومراكز صحية ومدارس، فضلًا عن وحدات سكنية بُنيت ضمن برامج إعادة الإعمار المموّلة من الاتحاد الأوروبي.
وأكد أن القصور الأوروبي في استخدام أدوات الضغط على "إسرائيل" يعني أن تدمير الأصول المموّلة أوروبيًا وترويع المدنيين قد يمر من دون أيّ كلفة سياسية أو قانونية.
واعتبر أن استمرار الاتحاد الأوروبي في موقع المراقب الصامت يمثل تخلّيًا عن واجباته القانونية والسياسية والأخلاقية.
وشدّد "الأورومتوسطي" على ضرورة أن يفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا رسميًا وينشر تقريرًا علنيًا مفصلًا عن الخسائر في الأصول الممولة أوروبيًا في غزة، كما رأى أنه يجب مطالبة "إسرائيل" بدفع تعويضات كاملة وفورية عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الممولة من المال العام الأوروبي.
وتابع أن الدول الأوروبية مدعوة لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في إصدار الأوامر أو تنفيذها أمام جهات الاختصاص، ودعم مسارات القضاء الدولي ذات الصلة.
