حذّر رئيس اتحاد القانونيين الدوليين ورئيس مجلس جنيف لحقوق الإنسان أنور الغربي، من خطورة مصادقة لجنة "الأمن القومي" في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفاً ذلك بأنه جزء من جرائم الإبادة والقتل الجماعي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وقال الغربي، في تصريح خاص لـ"وكالة سند للأنباء" إنّ هذه الخطوة تمثل محاولة فاضحة لتقنين جرائم الإعدام الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال فعلياً ضد الأسرى، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وأوضح أنّ القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، تحظر بشكل قاطع أي شكل من أشكال الإعدام أو التعذيب أو المعاملة القاسية للأسرى
وبين أن خطوة إعدام الأسرى تخالف أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل الحق في الحياة والمحاكمة العادلة.
ويرى أنّ ما تقوم به "إسرائيل" يعد انتهاكًا لمبادئ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجرّم القتل العمد والإبادة الجماعية كجرائم ضد الإنسانية.
وأكد الغربي أنّ مصادقة الكنيست على هذا المشروع "تمثل تحديًا سافرًا للقانون الدولي وتعبيرًا عن إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل"، مشيرًا إلى أن ما يحدث بحق الأسرى الفلسطينيين يضاهي ما جرى في سجني باغرام وأبو غريب من جرائم موثقة دولياً.
وشدد على ضرورة فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الأسرى، ومساءلة القادة السياسيين والعسكريين المتورطين في إصدار وتنفيذ أوامر القتل والإعدام.
وأشار إلى أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجرائم يشجع الاحتلال على التمادي، ويكرّس منطق الإفلات من العقاب في أخطر صور الانتهاكات المعاصرة لحقوق الإنسان.
وشدد أن الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين هو "اختبار حقيقي لضمير الإنسانية والقانون الدولي"، داعياً إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية لوضع حد لهذه الجرائم الممنهجة.
وصباح أمس الإثنين، صادقت لجنة "الأمن القومي" في الكنيست الإسرائيلي على طرح مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في الهيئة العامة للكنيست، تمهيدًا للتصديق عليه بالقراءة الأولى.
ويستهدف مشروع قانون إعدام الأسرى منفذي العمليات بشكل عام، وليس فقط المشاركين في عملية 7 أكتوبر، وقد تم تضمينه ضمن اتفاقات الائتلاف الحكومي قبل تشكيله في نهاية عام 2022.
وحالت عدة أسباب دون طرح مشروع القانون للتصويت سابقًا، لعدة أسباب؛ من بينها الخوف من تأثيره على مصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
ولقيت مصادقة الاحتلال على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، رفضا وإدانات فصائلية فلسطينية واسعة، فيما وصفتها مؤسسات حقوقية معنية بقضية الأسرى بأنها جريمة حرب، محذرة من تبعاتها.
وأعربت مؤسسات حقوقية وإنسانية عن قلقها البالغ تجاه تهديد حياة الأسرى وإمكانية استخدام القانون كأداة انتقامية.
