قال حقوقيون اليوم الخميس إن الاعتقالات السياسية ارتفعت وتيرها منذ بداية العام الحالي في الضفة الغربية وتستهدف بشكلٍ كبير طلبة الجامعات، في الوقت الذي تؤكد المؤسسة الأمنية الفلسطينية عدم وجود حالات اعتقال لديها على خلفية سياسية.

وبحسب معطياتٍ حقوقية وإعلامية، فإن الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية تعتقل حاليًا 40 مواطنًا على خلفية سياسية، من بين العشرات الذين يتم استدعاؤهم واعتقالهم مؤخرًا، ورافق ذلك إساءة معاملة عدد منهم، ومنع المعتقلين من الالتقاء بذويهم.

لكنّ المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات ينفي ما وصفها بـ "الإشاعات" مشددًا أنه "لا صحة لما يتم تداوله حول اعتقال أشخاص على خلفية سياسية".

وأوضح "دويكات" في بيانٍ صحفي تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخةً عنه أنّ الاعتقال أو التوقيف الذي طال بعض الأشخاص جاء بناءً على مذكرات قانونية صادرة من جهات الاختصاص بعد تقديم شكاوى من بعض المواطنين، وبناءً عليه، جاء توقيفهم لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف "نسعى إلى تعزيز جبهتنا الداخلية ونبذ الفوضى والفلتان والفتنة في صفوف الشعب الفلسطيني"، لافتًا إلى أنّ احترام سيادة القانون واجب يسعون لتحقيقه؛ حفاظًا على السلم الأهلي وحمايةً للقانون.

وتحدث "دويكات" عن أصواتٍ لم يُسمها تقوم بمحاولات لـ "تعكير أية جهودٍ لإسناد الحالة الفلسطينية عبر اتهام السلطة الفلسطينية بتنفيذ اعتقالات بالضفة، في الوقت الذي تبذل فيه القيادة جهودًا لإعادة توحيد الصف الوطني لمواجهة التوغل الوحشي للاحتلال الإسرائيلي".

"الاعتقال السياسي زاد بعد انتخابات مجالس الطلبة"..

في المقابل يقول المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إن الاعتقالات السياسية زادت منذ بداية العام 2023 الجاري بالضفة الغربية، تحديدًا بعد انتخابات مجالس الطلبة.

ويُشير "دويك" في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" إلى أنّ الموقف السائد للأجهزة الأمنية يتمثل في نفي فكرة وجود اعتقالات سياسية بالضفة، أو وجود معتقلين في سجونها على خلفية قضايا محددة.

ويوضح أنّ غالبية المعتقلين يُوجه إليهم تهمًا تتعلق بقضايا محددة مثل غسيل أموال، أو إثارة نعرات أو إساءة استخدام التكنولوجيا، كما يتم اعتقال البعض بناءً على دعوة من النيابة العامة مع وجود بعض الشكاوي من المواطنين حول كتابات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويلفت "دويك" إلى أنّ هذه التهم "فضفاضة" ويتم الاعتقال بناءً عليها كغطاء قضائي، لكنها تحمل في جوهرها "أبعادًا سياسية"، على حد قوله.

ووفق ما جاء في حديثه فإن "عددًا من الطلبة موقوفين لدى الأجهزة الأمنية على خلفية تهم تبييض أموال، ويقصد فيها الأموال التي صُرفت على انتخابات مجالس الطلبة التي جرت مؤخرًا في أكثر من جامعة".

إجمالًا يرى "دويك" أنه لا يجوز سلب حرية شخص لمجرد كلمة أو رأي عبّر عنه، ففي حال صدر عنه إساءة، يُمكن تحريك قضية مدنية ضده، تُلزمه بدفع تعويض، لكن لا يجري اعتقاله أو توظيف القضية بأبعادٍ أخرى.

ويطالب بضرورة إنهاء وطي صفحة الاعتقال السياسي، خاصة في ظل دعوة الرئيس محمود عباس، لعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، مستطردًا: "هي فرصة لتنقية الأجواء قبل الاجتماع وتبييض أماكن الاحتجاز خاصة بالمحافظات الشمالية (الضفة) التي زادت فيها الاعتقالات هذا العام".

300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية العام..

ووثقت مجموعة "محامون من أجل العدالة" ما يزيد عن 300 حالة اعتقال سياسي في الضفة الغربية منذ بداية العام 2023، فيما يبلغ عدد المعتقلين حاليًا 40.

ونوّه مدير "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة في تصريحاتٍ صحفية إلى أنّ 40% من الحالات التي يصدر بها قرارات بالإفراج من قبل القضاء يُرفض تنفيذها، أو يجري تحويل أصحابها على قضية أخرى لتمديد احتجازهم.

وأورد أن نسبة الاعتقالات ارتفعت في الآونة الأخيرة خاصة بعد انتخابات الجامعات، موضحًا أنّها استهدفت الطلبة عمومًا إلى جانب استهداف نشطاء الرأي على مواقع التواصل والنشطاء السياسيين، وغالبيتهم من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

الاعتقال السياسي يتم بشقين..

إلى ذلك تشير المحامية ديالا عايش من "محامون من أجل العدالة"، إلى أن الاعتقال السياسي يتم بشقين، الأول لطلبة على خلفية ممارستهم حقهم في العمل النقابي الطلابي، والثاني لأشخاص اعتقلوا بعد ممارستهم حقهم في تقرير المصير.

وتضيف "عايش" في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" أن كلا الشقين يندرجا تحت بند الاعتقال السياسي المرفوض قانونيًا ومجتمعيًا.

وتتابع أن بعض الأشخاص اعتقلوا لدى الأجهزة الأمنية وأفرج عنهم، لكنهم لا يزالون يخضعون لمحاكمات على خلفية آرائهم السياسية، وآخرهم نشطاء "طفح الكيل" التي رفعت عليهم شركة الاتصالات قضايا تعويض بعشرة ملايين دولار.

وتؤكد المحامية "عايش" أنّ هذه المحاكمات تتم أيضًا على خلفية التعبير عن الرأي، وهو يندرج تحت الاعتقال السياسي.

وتلفت النظر إلى أن 90% من عمليات الاعتقال لا يعرض فيها مذكرة توقيف من النيابة العامة، بوصفها المخولة قانونا بهذا الأمر.

وكانت 8 فصائل فلسطينية أعلنت قبل يومين في بيان مشترك، رفضها للاعتقال السياسي الذي تنفذه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، معتبرة أنها "انتهاكٌ خطير للقانون، وسلوك خارج عن الإجماع الوطني".

وطالبت الفصائل في بيانها، قيادة السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية بالتوقف الفوري عن ممارسة الاعتقال السياسي "المرفوض شعبيًا ووطنيًا"، والإفراج فورًا عن جميع المعتقلين السياسيين.

ورأت أن استمرار الاعتقالات والانتهاكات "لا يساهم في تهيئة الأجواء والمناخات الايجابية أمام الدعوة التي وُجهت لعقد اجتماع الأمناء العامين لتحقيق الوحدة الوطنية، بل يشيع أجواءً سلبيةً ستؤثر على الجهود الرامية لاستعادة الوحدة في مواجهة الاحتلال".