قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، وقف أنشطة منظمة "أطباء بلا حدود" في قطاع غزة، وأمهلتها حتى 28 فبراير/ شباط الجاري لمغادرة القطاع بعد رفضها تقديم قوائم موظفيها.
وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن وزارة "شؤون الشتات" الإسرائيلية، أعلنت أن المنظمة امتنعت عن نقل قوائم موظفيها المحليين والدوليين، مخالفة الإجراءات الإلزامية المعمول بها مع جميع المنظمات الإنسانية.
وقالت المنظمة في بيان الجمعة الماضي، إنها رفضت مشاركة قوائم موظفيها الفلسطينيين والدوليين بعد أشهر من الاتصالات غير المثمرة مع السلطات الإسرائيلية وغياب أي ضمانات لسلامة موظفيها أو استقلالية إدارتها.
وادعت الوزارة الإسرائيلية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين أنشطة إغاثة مشروعة ومنع استغلال الغطاء الإنساني لأغراض معادية، مؤكدةً أن القوائم المطلوبة للاستخدام الداخلي فقط ولم تُرسل بعد رغم التعهد.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار وقف أنشطة المنظمة سيؤثر بشكل كبير على الخدمات الطبية في غزة، حيث تدير أطباء بلا حدود 15 عيادة ومركزًا طبيًا.
وتقدم أطباء بلا حدود، الرعاية الطبية لواحد من كل خمسة مرضى في المستشفيات، وتساهم في ولادة واحد من كل ثلاثة، بالإضافة إلى برامج التغذية واللقاحات وتوزيع المياه على النازحين.
ولفتت المنظمة إلى أن قطاع غزة يعاني أوضاعًا كارثية منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 8 أكتوبر 2023، وأن 1,700 عامل في المجال الصحي، بينهم 15 من موظفي "أطباء بلا حدود"، استشهدوا منذ ذلك الوقت.
وأوضحت أن انتهاء صلاحية تسجيلها في 30 ديسمبر 2025، استدعى قرار السلطات الإسرائيلية بتوقف المنظمة عن العمل خلال 60 يومًا، وهو ما قد ينعكس على نحو 800 ألف استشارة طبية قدمتها المنظمة في 2025 وخدمات الولادة والرعاية الحرجة التي يصعب
