قال تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، إن الاعتقال الإداري الذي تستخدمه سلطات الاحتلال "سيف مسلط على رقاب حرية الفلسطينيين".

ونوه حرية في رسالة مفتوحة بعثتها لأطراف دولية وحقوقية حول جريمة الاعتقال الإداري، إلى أن تل أبيب تستهدف إذلال والنيل من الأسرى عبر هذا النوع من الاعتقال.

وأردف: "الاحتلال يريد تعطيل وتقييد حركة الفلسطينيين السياسية والاجتماعية، من خلال استهداف النخب، وحتى طلاب الجامعات، بالاعتقال الإداري".

وأكد أن الاحتلال يستند في سلوكه المخالف للقانون الدولي إلى 12 أمراً عسكرياً مؤسسة على المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها بريطانيا في أيلول/ سبتمبر 1945.

وأوضح: "هذه الأوامر تعطي القادة العسكريين للاحتلال بناءً على توصية المخابرات (بعد جمع مواد سرية) صلاحية اعتقال الشخص إدارياً لمدة تتراوح من 3 -6 أشهر قابلة للتجديد".

واستطرد: "يقبع داخل سجون سلطات الاحتلال حتى نهاية تموز الماضي 5700 أسير، بينهم 500 معتقل إداري، ومن بين المعتقلين إداريًا طفل و4 نواب".

وطالب "حرية"، بضرورة العمل الفوري من أجل وقف سياسة الاعتقال الإداري، وبذل الجهد الدبلوماسي اللازم لإدانة هذا السلوك العدواني غير العابئ بحقوق وحريات الأفراد المكفولة دوليًا.

وشدد على أن الاعتقال الإداري تمارسه سلطات الاحتلال في إطار نظام ممنهج ومشرع من أعلى سلطات الدولة على نطاق واسع دون مراعاة للقيود والإجراءات والضمانات الصارمة دوليًا.

وذكر "حرية" أن وجه رسالته إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، والمفوض السامي لحقوق الانسان.

ووجهت الرسالة لكل من: الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، رئيس البرلمان الأوروبي، ممثلي المنظمات الحكومية الدولية، ممثلي وكالات الأمم المتحدة، وممثلي المنظمات غير الحكومية الدولية وأحرار العالم.

ولفت النظر إلى أنه "أشعرهم فيها بالخطر المحدق والمتزايد الذي يمس ويقيد حرية مئات الفلسطينيين بدون أي مسوغ قانوني وفي مخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية، برعاية وتوجيهات رسمية إسرائيلية".