أعلنت السلطات الفرنسية فرض عقوبات جديدة ضد المسؤولين عن تصعيد الاستيطان وأعمال العنف في الضفة الغربية، تزامناً مع حظر دخول الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها، وذلك بالتنسيق مع خمس دول.

وذكر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، على حسابه في منصة "إكس": "بالتنسيق مع شركائنا البريطانيين والكنديين والأستراليين والنيوزيلنديين والنرويجيين، نعتمد اليوم عقوبات جديدة ضد المسؤولين عن تصعيد الاستعمار وأعمال العنف في الضفة الغربية".

وأضاف: "وعلى المستوى الوطني، حظرنا دخول الوزير بتسلئيل سموتريتش إلى أراضينا، إلى جانب أربعة مسؤولين في منظمات استعمارية وواحد وعشرين مستعمرا عنيفا".

وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن "سموتريتش" يروج بنشاط لضمّ الضفة الغربية، وهو مطلب يعلنه صراحة، ولإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وإعادة الاستيطان في غزة.

إضافةً إلى دفع السلطة الفلسطينية نحو الانهيار الاقتصادي، بما يحمله ذلك من تداعيات مدمّرة على السكان الفلسطينيين"، مؤكدا "أن هذه سياسة ترفضها الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، المتمسكة بقوة بحل الدولتين".

ووفق تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شهد شهر أيار/مايو 2026 تصعيدًا ملحوظًا في الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة الغربية، حيث سُجلت 1659 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون شملت عمليات تجريف ومصادرة أراضٍ وتوسيعًا للاستيطان.

وتضمنت المخططات الاستيطانية التي نوقشت مطلع حزيران/يونيو 2026 الدفع ببناء أكثر من 230 وحدة استيطانية في مستوطنة "كريات أربع" شرق الخليل، ضمن حزمة أوسع تضم 2721 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وصدّقت ما تسمى "اللجنة اللوائية العليا للتخطيط" التابعة للاحتلال الإسرائيلي مطلع يونيو الجاري على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت "القناة 7" الإسرائيلية، أنَّ هذه الخطوة تأتي ضمن خطة حكومة الاحتلال لتعزيز البنية التخطيطية للمشروع الاستيطاني وتوسيع نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية والتهام الأراضي

وتتوزع الوحدات الاستيطانية الجديدة المصادق عليها على حزمة من المشاريع التي تستهدف توسيع المستوطنات الحضرية والقائمة.