فجّر 12 من رؤساء مدارس التسوية الدينية الإسرائيلية "اليشيفوت" (التي يدمج طلابها بين التعليم التوراتي والخدمة العسكرية)، أزمة حادة داخل جيش الاحتلال، بإعلانهم الرسمي عن وقف تجنيد طلابهم بسلاح المدرعات اعتباراً من دورة التجنيد المقبلة.
وجاء ذلك وذلك تعقيبا على قرار محكمة العدل العليا بمواصلة المشروع التجريبي لدمج النساء في هذا السلاح، والمقرر انطلاقه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2026.
وأعرب الحاخامات الموقعون على الوثيقة، ومن بينهم كبار أقطاب التيار الصهيوني الديني مثل إيليكيم ليفانون ودافيد بيندل وإلياهو زيني، عن خطورة الخطوة واصفين إياها بالضرر الروحي والعملي الذي يمس القدرة القتالية.
وأكد الحاخامات أن اختلاط المجندات بالجنود داخل الدبابات "محرم وفقاً للشريعة اليهودية"، ومحملين قيادة الجيش مسؤولية توفير أطر قتالية بديلة تتناسب مع معتقدات طلابهم.
وأثار هذا الإعلان موجة غضب عارمة في الأوساط السياسية الإسرائيلية، حيث هاجم رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان الرسالة واصفاً إياها بـ "العار"، ومشدداً على أن الجيش ليس ميليشيا قطاعية تفرض الشروط على الدولة.
في حين اعتبرت عضو الكنيست نعمة لازيمي الخطوة بمثابة "إعلان تمرد منظم" ومناهض للديمقراطية، مطالبة بقطع التمويل الحكومي فوراً عن تلك المدارس التي تقاطع الأوامر العسكرية بناءً على تمييز جندري ومحافظ.
وفي السياق ذاته، استنكر "منتدى ديبورا" النسائي الإسرائيلي موقف الحاخامات، مشيراً إلى أن هذه الدعوات لمقاطعة الخدمة تأتي في ذروة الحرب والنزيف البشري المستمر.وفي وقت يعاني فيه جيش الاحتلال من نقص حاد وخانق في القوى العاملة لحماية جبهاته، بينما يصر التيار المتطرف على إدارة معارك جانبية ضد خدمة النساء اللواتي يثبتن كفاءتهن في الميدان.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قضت في حزيران/ يونيو 2024 بأنه في غياب قانون ينظم إعفاء طلاب المعاهد الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية، يتعين على الدولة العمل على تجنيدهم، باعتبار أن ذلك يندرج ضمن تطبيق قانون الخدمة الإلزامية.
ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان "كيان الاحتلال"، وهم يرفضون الخدمة العسكرية، بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، وأن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية.
وعلى مدى عقود تهربوا من التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء وهو حاليا 26 عاما.
