قالت منظمة العفو الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي يسرع خطواته الهادفة إلى ضم الضفة الغربية عبر تصعيد عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين.
وأكدت المنظمة الحقوقية، في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يسرّع خطواته لضم مساحات واسعة من الضفة الغربية، من خلال حملة تطهير عرقي تقودها وترعاها منظومته الرسمية، ولا تقتصر على اعتداءات المستوطنين أو قرارات وزراء يوصفون بالمتطرفين.
واعتبرت أن تصاعد عمليات التهجير القسري والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف مخططات الضم، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، خاصة في التجمعات البدوية والرعوية في المناطق المصنفة "ج".
ويكشف التقرير الذي جاء بعنوان: "محوٌ لكل ما هو فلسطيني: التطهير العرقي الذي تمارسه "إسرائيل" ضد التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية"، أن حكومة الاحتلال جعلت من الضم الرسمي للأراضي الفلسطينية هدفاً سياسياً معلناً.
وأوضح أن حكومة الاحتلال دفعت خلال السنوات الأخيرة باتجاه توسيع المستوطنات، والاستيلاء على الأراضي، وتقديم دعم مالي ولوجستي متزايد للمستوطنين، إضافة إلى تزويدهم بالسلاح، بما وفّر بيئة مباشرة لتصاعد العنف ضد الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا.
وبحسب التقرير، تتركز هذه السياسات في المنطقة "ج"، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، وتضم أراضي زراعية ومراعي وموارد طبيعية حيوية.
ورأت المنظمة أن هذه المنطقة تحظى بأولوية في مشاريع الاحتلال بسبب موقعها ومساحتها ودورها في التحكم في الأرض والتركيبة السكانية.
بدورها، قالت الأمينة العامة لـ "العفو الدولية"، أنياس كالامار، إن السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية شهدت تسارعًا واضحًا في حملة ترعاها حكومة الاحتلال لاقتلاع التجمعات الفلسطينية من أراضيها وتجريدها من ممتلكاتها وتهجيرها قسرًا.
وشددت أن ما يجري في الضفة الغربية لا يمكن وصفه بأنه نتيجة تصرفات أفراد مارقين أو مجموعات منفلتة من المستوطنين، وإنما هو ضم متعمد تقوده منظومة الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويتكشف أمام العالم دون محاسبة جدية.
ونبهت إلى أن إرهاب المستوطنين ليس ظاهرة منفصلة عن سياسات الاحتلال، بل يشكل جزءًا أساسيًا من حملة تطهير عرقي مدعومة رسميًا، وركيزة في ترسيخ نظام الأبارتهايد (الفصل العنصري) المفروض على الفلسطينيين.
وأشار تقرير "العفو الدولية" إلى أن الفلسطينيين في التجمعات البدوية والرعوية يتعرضون لاقتلاع ممنهج من أراضي أجدادهم، والحرمان من مصادر رزقهم، وترهيب متواصل يدفعهم إلى مغادرة منازلهم، في ظل موجة غير مسبوقة من اعتداءات المستوطنين التي تجري بتغاضٍ وحماية ودعم من مؤسسات الاحتلال.
ولفت إلى أن التجمعات الفلسطينية في الأغوار وتلال جنوب الخليل لا تزال تواجه خطرًا داهمًا بالتهجير القسري، رغم تمسك الأهالي بأراضيهم ورفضهم مغادرتها، وتعيش هذه التجمعات تحت ضغط يومي من الهدم، والمصادرة، والاعتداءات، ومنع الوصول إلى المراعي ومصادر المياه.
ودعت "العفو الدولية"، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية التجمعات الفلسطينية المهددة، وضمان عودة من اقتُلعوا من أراضيهم، ووقف السياسات التي تمكّن الاحتلال من تنفيذ مخططاته في الضفة الغربية.
وطالبت المنظمة الدول بقطع علاقات التجارة والتعاون والاستثمار التي تسهم في دعم الاحتلال غير المشروع ونظام الأبارتهايد والتطهير العرقي، وفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الانتهاكات، بدل الاكتفاء ببيانات الإدانة أو مواقف القلق.
وأكدت أن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حازمة، أو استمرار بعض الدول في تقديم دعم سياسي أو عسكري أو اقتصادي للاحتلال، شجّع سلطاته على مواصلة الجرائم، بما فيها الإبادة الجماعية والأبارتهايد والتهجير القسري.
وحذرت المنظمة من أن استمرار هذه السياسات يهدد الوجود الفلسطيني في مساحات واسعة من الضفة الغربية، ويفتح الباب أمام ترسيخ الضم الفعلي، في وقت يواصل فيه المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم ضمن منظومة حماية ودعم رسمية.
