أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية حملة هدم المنازل التي نفذتها السلطات الإسرائيلية خلال الأسبوع الجاري، وشملت هدم عشرات المنازل بالنقب وبلدات أخرى بالداخل الفلسطيني المحتل.
وأشارت اللجنة في بيان اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، لهدم الاحتلال 20 منزلاً في قرية برطعة الشرقية، إلى جانب عشرات المنازل في النقب وكابول وعبلين ومناطق أخرى، خلال الأسبوع الجاري.
واعتبرت "المتابعة العليا"، هذه الإجراءات تمثل تصعيدًا خطيرًا بحق فلسطينيي الداخل المحتل.
وأضافت أن هدم المنازل في برطعة الشرقية يتعارض مع أحكام القانون الدولي، مشيرة إلى أن العملية أدت إلى تشريد أكثر من 100 شخص بعد تدمير 20 منزلاً دفعة واحدة.
وانتقدت اللجنة في بيانها، قرار المحكمة الإسرائيلية رفض التماس الأهالي ضد أوامر الهدم، معتبرة أن القضاء الإسرائيلي "شريك في المساس بحقوق الإنسان".
كما استنكرت لجنة المتابعة، عمليات الهدم التي طالت عشرات المنازل في منطقة تل عراد، مؤكدة دعمها لصمود الأهالي.
وأدانت اللجنة أوامر الهدم في كابول وعبلين، داعية إلى توحيد الجهود لمواجهة آلاف أوامر الهدم القائمة.
وتشهد البلدات والقرى الفلسطينية المسلوبة الاعتراف في النقب، كارثة إنسانية، إذ تُحرم من أبسط مقومات الحياة بفعل سياسات وممارسات الظلم والإجحاف والتقصير من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إلا أنهم يصرون على التمسك بأرضهم ويرفضون مخططات الاقتلاع والتهجير عن أرض النقب.
تشهد منطقة النقب المحتل، جنوبي فلسطين المحتلة، تصعيدًا غير مسبوق في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، منذ عدة سنوات؛ بينما أوضحت مصادر محلية أن تلك الاعتداءات ارتفعت وتيرتها منذ 7 أكتوبر 2023، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في الداخل المحتل.
ويعاني نحو 300 ألف فلسطيني يعيشون في منطقة النقب، من التمييز الصارخ في حقوقهم الأساسية في مجالات السكن والتربية والتعليم والأجور والتوظيف وغيرها.
