كشف مكتب إعلام الأسرى الحقوقي النقاب عن فرض إدارة سجن "عوفر" العسكري الإسرائيلي ممارسات عقابية جديدة لم تكن متبعة من قبل، وسط تصعيد ممنهج للاعتداءات بحق الأسرى، والتي تخالف كل الأعراف الدولية والحقوقية.
وأكد "إعلام الأسرى" في تصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء"، اليوم السبت، أن الأسرى باتوا يُنقلون مقيدي الأيدي إلى الخلف وبإشراف سجانين ملثمين، وسط إجراءات مهينة ومشددة عند حركتهم بين أقسام السجن.
وأشار إلى أن التصعيد شمل زرع كاميرات مراقبة داخل الغرف المخصصة للقاءات القانونية لفرض رقابة مشددة، مصحوباً بتقليص جائر لمدد التقاء الأسرى بالمحامين، في محاولة واضحة لقطع تواصلهم مع العالم الخارجي ومنعهم من نقل معاناتهم اليومية.
وحذر من وطأة تدهور الأوضاع الصحية داخل الأقسام، لافتاً إلى بروز علامات الهزال والضعف الشديد على أجساد الأسرى، بالتزامن مع تجدد انتشار مرض "الجرب" الجلدي بين الغرف نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والحرمان من وسائل النظافة الأساسية.
وطالب المنظمات الحقوقية والدولية بالتحرك الفوري والضغط الجاد على الاحتلال لوقف هذه السياسات المستحدثة، وإنهاء منظومة الإذلال والتجسس، والعمل على حماية حقوق الأسرى الإنسانية التي كفلتها المواثيق الدولية.
وقبل أيام، حذر مكتب "إعلام الأسرى" الحقوقي، من تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية داخل سجن "عوفر"، في ظل انتشار واسع للأمراض الجلدية واستمرار حرمان الأسرى من العلاج.
وفي وقت سابق، حذّر مركز فلسطين لدراسات الأسرى، من أن سلطات الاحتلال تسعى لتحويل الإجراءات العقابية الاستثنائية التي فرضتها على الأسرى بعد حرب الإبادة إلى نهج ثابت وتشريع دائم، حتى في حال تغير الظروف على الأرض.
وسبق أن حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية للأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار سياسة الاعتقال الإداري ونقص الرعاية الطبية والغذائية.
وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال أكثر من 9400 أسير في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، بينهم 86 أسيرة، و3376 معتقلًا إداريًا، وفقا لأحدث المعطيات الفلسطينية الرسمية.
كما تعتقل "إسرائيل" 1283 أسيرا تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين"، في إطار منظومة قانونية استثنائية تُستخدم لتكريس جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الفلسطينيين.
