أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضٍ تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان شرق مدينة القدس المحتلة.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير فؤاد المجالي، في بيان صحفي اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، اليوم السبت، القرار خرقاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم.
وقال المجالي، إن المملكة ترفض بشكل قاطع جميع الإجراءات الأحادية وغير الشرعية والممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
وشدد على أنه لا سيادة لـ "إسرائيل" على القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكداً تمسك الأردن بالموقف الرافض لأي إجراءات تستهدف تغيير الواقع القائم في المدينة المقدسة.
ودعا المجالي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام "إسرائيل" بوقف جميع إجراءاتها غير الشرعية في القدس المحتلة، وإنهاء انتهاكاتها المستمرة للوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات.
وأكد ضرورة تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكانت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية قد أدانت استيلاء سلطات الاحتلال على قطعة أرض تابعة لها في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.
واعتبرت البطريركية، في بيان لها، أن هذه الخطوة تمثل استيلاءً غير قانوني على ملكية كنسية، وتندرج ضمن اعتداءات متصاعدة تستهدف الوجود المسيحي في المدينة.
وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت الأرض التابعة لها في سلوان يوم الإثنين الماضي، وطردت ممثلها من الموقع، وصادرت معداته، واقتلعت أشجاراً، قبل أن تقوم بتسييج الأرض وإحاطتها ببوابات.
