استشهد 11 فلسطينيًا برصاص واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وأصيب 191 مواطنًا آخرين إلى جانب اعتقال اعتقال 866، في محافظة القدس المحتلة، خلال النصف الأول من العام 2026 الجاري، في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية.
وأوضحت محافظة القدس في بيان لها تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة منه اليوم الخميس، أن 11 فلسطينيًا استشهدوا في المحافظة خلال الفترة المذكورة، بينهم 3 مواطنين برصاص المستوطنين، فيما ارتقى 8 برصاص قوات الاحتلال.
ومن بين الشهداء الثمانية عاملان استهدفتهما قوات الاحتلال أثناء محاولتهما الوصول إلى أماكن عملهما قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام، في مؤشر على اتساع دائرة الاستهداف لتطال مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.
وشملت قائمة الشهداء: نصر الله محمد جمال أبو صيام (19 عامًا) من بلدة مخماس شمال شرق القدس، مراد شويكي من مدينة القدس، قاسم أمجد أبو العمل شقيرات (21 عامًا) من بلدة جبل المكبر، محمد فرج المالحي (38 عامًا) من بلدة شرفات، مصطفى أسعد حمد من مخيم قلنديا.
إضافة إلى سفيان أحمد صالح أبو ليل (46 عامًا) من مخيم قلنديا، الفتى محمد مراد ريان (17 عامًا) من بلدة بيت دقو، أيمن رفيق محمد الهشلمون (30 عامًا)، والعامل زكريا علي محمد قديس (44 عامًا)، وعماد هارون اشتية (26 عامًا)، والطفل أمير أحمد جابر (15 عامًا) من حي أم الشرايط في مدينة البيرة ويحمل الهوية المقدسية.
مصابون برصاص الاحتلال
ورصدت محافظة القدس خلال الفترة المذكورة ما مجموعه 191 إصابة في محافظة القدس، بينها 37 في صفوف العمال الفلسطينيين، أثناء محاولتهم الوصول لأماكن عملهم في الداخل المحتل.
وتوزعت الإصابات بين الرصاص الحي والمطاطي، والاعتداء بالضرب المبرح، والإصابة بقنابل الغاز المسيل للدموع ورش غاز الفلفل، إضافة إلى الدهس والرشق بالحجارة والاعتداءات الجسدية المباشرة.
واستهدفت هذه الانتهاكات مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأطفال والنساء والعمال ورجل دين مسيحيين، وتركزت في مخيم قلنديا، ومحيط جدار الفصل العنصري، وبلدات الرام وسلوان.
الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى..
وشهد المسجد الأقصى المبارك خلال النصف الأول من 2026 تصعيدًا ملحوظًا في وتيرة الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية، حيث بلغ إجمالي أعداد المقتحمين 25 ألفًا و604 مستوطنين، إضافة إلى 524 ألفًا و912 آخرين دخلوا تحت غطاء ما يُسمّى "السياحة".
وجاء ذلك في ظل حماية مشددة من شرطة الاحتلال وقيود مستمرة على وصول المصلين، خاصة خلال شهر رمضان.
وطوال شهر آذار 2026، فرضت سلطات الاحتلال إغلاقًا شبه كامل على المسجد الأقصى المبارك، بدأ في 28 شباط واستمر حتى إعداد هذا التقرير، في سابقة خطيرة تُعد الأولى منذ احتلال القدس عام 1967 خلال هذه الفترة من العام.
واقتصر التواجد داخل المسجد على عدد محدود من الأئمة وحراس الأوقاف، دون وصول المصلين، فيما أُغلقت مصليات رئيسية، ولم تُسمع الصلوات في أرجاء البلدة القديمة، في إجراء يعكس تصعيدًا غير مسبوق يستهدف تقليص الحضور الإسلامي في المسجد.
انتهاكات بحق الأقصى..
وصعدت قوات الاحتلال بشكل غير مسبوق في وتيرة ونوعية الانتهاكات، تمثلت في السماح للمستوطنين بإدخال وتوزيع لفائف توراتية للصلوات وأداء الطقوس التلمودية العلنية، بما فيها الرقص، والسجود الملحمي، والنفخ في البوق داخل باحات المسجد.
وتكررت محاولات إدخال "قربان الفصح" الحيواني إلى المسجد، وسُجلت سبع محاولات خلال عيد الفصح، إضافة إلى محاولة إدخال "القربان النباتي" والوصول به إلى صحن قبة الصخرة، في سابقة منذ عام 1967.
وشهدت الفترة المذكورة تمديد ساعات اقتحامات المستوطنين إلى ست ساعات ونصف يوميًا، ورفع قوات الاحتلال الأعلام الإسرائيلية داخل باحات المسجد لأول مرة، إلى جانب تصاعد الدعوات الرسمية والدينية لبناء كنيس داخل المسجد تمهيدًا لإقامة "الهيكل" المزعوم.
وتعكس هذه الانتهاكات تصعيدًا ممنهجًا يهدف إلى فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى، عبر تكريس التقسيم الزماني والمكاني، بدعم رسمي من سلطات الاحتلال وشخصيات دينية وسياسية إسرائيلية.
اعتداءات المستوطنين
ونفذ المستوطنون 269 اعتداءً، منها 52 بالإيذاء الجسدي في مختلف أنحاء المحافظة، في سياق تصعيد منظم استهدف المسجد الأقصى والتجمعات البدوية والممتلكات والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأسفرت الاعتداءات عن استشهاد ثلاثة مقدسيين، هم: نصر الله أبو صيام، مراد شويكي، ومحمد المالحي.
وتنوعت الاعتداءات بين إطلاق النار، والإيذاء الجسدي، وإحراق الممتلكات، والاستيلاء على منازل، وإقامة بؤر استيطانية، وإغلاق طرق، إلى جانب اعتداءات على الكنائس ومحاولات إدخال قرابين إلى الأقصى والتحريض على طقوس تلمودية داخله.
وجرت هذه الانتهاكات تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال، ما يعكس تكامل الأدوار في فرض وقائع جديدة على الأرض، فيما تتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة قانونيًا عن هذه الجرائم في ظل غياب المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب.
حالات الاعتقال
ورصدت محافظة القدس في تقريرها اعتقال 866 مواطنًا، بينهم 35 طفلا و21 سيدة، في إطار سياسة قمع ممنهجة شملت اقتحام المنازل والتوقيف على الحواجز والطرقات باستخدام القوة والتخويف.
وتوزعت الاعتقالات على مناطق القدس المختلفة، أبرزها: مخيم قلنديا، العيساوية، عناتا، سلوان، كفر عقب، بيت دقو، حي باب العامود، ومحيط المسجد الأقصى المبارك.
وطالت الاعتقالات نشطاء، صحفيين، وأسرى محررين، وعدد كبير من العمال الفلسطينيين القادمين من المحافظات، ما يوضح محاولة الاحتلال السيطرة على مختلف جوانب الحياة المدنية والمهنية في القدس باستخدام القمع والترهيب.
قرارات محاكم الاحتلال بحق المعتقلين
وتواصل محاكم الاحتلال الإسرائيلي إصدار قرارات تعسفية بحق المقدسيين، تشمل فرض قيود صارمة على الحركة، إضافة إلى الغرامات المالية الباهظة التي تثقل كاهل الأسر، وفرض الحبس المنزلي القسري وقرارات الإبعاد ومنع السفر.
وواصلت محاكم الاحتلال تمديد الاعتقال الإداري التعسفي دون توجيه تهم محددة، في بعض الحالات لمدد طويلة، وهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للعدالة القانونية.
السجن الفعلي
وخلال الفترة المذكورة، واصلت قوات الاحتلال سياسة القمع بحق الأسرى المقدسيين، حيث أصدر الاحتلال الإسرائيلي 140 حكمًا وقرارًا بحق الأسرى المقدسيين، منها 105 أحكام بالاعتقال الإداري و18 حكمًا بالسجن الفعلي.
الحبس المنزلي
وواصلت سلطات الاحتلال سياسة الحرمان القسري من الحرية عبر الحبس المنزلي بحق المقدسيين، مستهدفة بشكل خاص الشباب والصحفيين، كأداة عقابية بديلة عن الاعتقال المباشر.
ورصدت محافظة القدس 31 قرارًا بالحبس المنزلي، ترافقت مع شروط مشددة شملت الإبعاد المؤقت ومنع استخدام الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تقييد نشاطهم المدني والإعلامي وتكميم أصواتهم.
قرارات الإبعاد
وأصدرت سلطات الاحتلال 762 قرارًا بالإبعاد استهدفت بشكل رئيسي المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وشملت القرارات المرابطين، وحراس المسجد، والأسرى المحررين، والصحفيين، والنشطاء، وشيوخ وأئمة المسجد الأقصى وموظفيه، بهدف تقويض الوجود الفلسطيني في المدينة.
منع السفر
ولم تقتصر الانتهاكات على ذلك فحسب، بل واصلت سلطات الاحتلال استخدام منع السفر كأداة عقابية تعسفية بحق المقدسيين، مستهدفة شخصيات دينية ووطنية وشبانًا مقدسيين.
ورصدت المحافظة 10 قرارات منع سفر، في سياق سياسة تهدف إلى تقييد حرية التنقل وإحكام السيطرة على المدينة.
هدم وتجريف واستيلاء على الممتلكات
وخلال النصف الأول من العام الجاري، نفذت سلطات الاحتلال 288 عملية هدم وتجريف، توزعت بواقع 66 عملية هدم ذاتي قسري أُجبر فيها المواطنون المقدسيون على هدم منازلهم بأيديهم.
إضافة إلى 198 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، كذلك 24 عملية تجريف استهدفت أراضي وممتلكات فلسطينية.
وتوزعت عمليات بحسب المعطيات على عدة بلدات وأحياء مقدسية، شملت سلوان وبيت حنينا وصور باهر والعيساوية وجبل المكبر وشعفاط وأحياء أخرى، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض التهجير القسري وتدمير مصادر رزق المقدسيين.
ويُظهر رصد محافظة القدس أن النصف الأول من عام 2026 سجّل أعلى عدد من عمليات الهدم والتجريف خلال الأعوام الستة الأخيرة، بواقع 288 عملية، مقارنة بـ 186 عملية خلال الفترة ذاتها من عام 2025، و127 عام 2024، و181عام 2023، و117عام 2022، و96 عام 2021.
قرارات الهدم والإخلاء القسري ومصادرة الأراضي
شهدت محافظة القدس المحتلة خلال النصف الأول من عام 2026 تصعيدًا غير مسبوق في سياسات الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بإخطارات الهدم والإخلاء والمصادرة.
ويأتي ذلك في إطار سعيه لإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والجغرافي في مدينة القدس، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية الفلسطينية، وعلى رأسها بلدة سلوان وحي بطن الهوى وبلدة عناتا.
ووثّقت محافظة القدس خلال هذه الفترة 352 إخطارًا وقرارًا، توزعت بين 175 قرار هدم، و71 قرار إخلاء، و8 قرارات مصادرة، و98إخطارًا بوقف البناء.
ويعكس ذلك تصعيدًا غير مسبوق في استخدام الأدوات القانونية والإدارية لفرض التهجير القسري وتقييد التوسع العمراني الفلسطيني.
استهداف الشخصيات الوطنية والدينية
وصعدت سلطات الاحتلال استهداف القيادات الدينية والوطنية عبر المنع والإبعاد والملاحقة القضائية.
وشمل ذلك استمرار ملاحقة محافظ القدس عدنان غيث قضائيًا، وتمديد منع الشيخ عكرمة صبري من السفر ثم استدعائه للتحقيق وإبعاده عن البلدة القديمة، ومنع وزير شؤون القدس أشرف الأعور من دخول الضفة الغربية.
إضافة إلى اعتقال الشيخ محمد علي العباسي من المسجد الأقصى وإبعاده، وتجديد إبعاد الشيخ إياد العباسي عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر.
الجرائم والانتهاكات ضد المؤسسات والمعالم المقدسية
وشهدت محافظة القدس خلال النصف الأول من عام 2026 تصعيدًا واسعًا في استهداف المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية، في إطار سياسة ممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني وفرض وقائع تهويدية في المدينة.
وشملت أبرز الانتهاكات إغلاق المسجد الأقصى والقيود على حرية العبادة، واستهداف وكالة الأونروا بإغلاق مقارها، وقطع الخدمات عنها، وتنفيذ أعمال هدم داخل منشآتها.
إلى جانب اقتحام المؤسسات الثقافية، أبرزها مركز يبوس، ومسرح الحكواتي، ومركز الكمنجاتي، وإغلاق مؤسسة برج اللقلق المجتمعي.
وصعّدت سلطات الاحتلال استهداف المؤسسات التعليمية عبر اقتحام مدارس الأونروا والمدارس الفلسطينية، وتهديدها بالإغلاق، ومنع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم، واستهداف الطواقم التعليمية.
وامتد التصعيد ليطال الصحفيين والمؤسسات الإعلامية من خلال الاعتداءات، والاعتقالات، ومنع التغطية، وتصنيف منصات إعلامية فلسطينية بأنها "إرهابية".
وشهدت المقدسات الإسلامية والمسيحية اعتداءات متكررة، شملت تدنيس المقابر الإسلامية، والاعتداء على الكنائس والتضييق على احتفالات "سبت النور" في كنيسة القيامة، إلى جانب استهداف مسجد النبي صموئيل.
وفي سياق تهويد المدينة، صادقت سلطات الاحتلال على مشاريع تستهدف مقبرة مأمن الله، ومحيط حائط البراق، وأراضي النبي صموئيل وبيت إكسا.
كما خصصت مقر "الأونروا" السابق في الشيخ جراح لإقامة منشآت عسكرية وأمنية إسرائيلية، في خطوات تعكس تصعيدًا ممنهجًا لإعادة تشكيل الواقع الديني والثقافي والمؤسسي في القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
المشاريع الاستيطانية
ووثّقت محافظة القدس، استنادًا إلى المتابعة اليومية للإعلانات الرسمية الصادرة عمَّا تُسمّى "الإدارة المدنية" وبلدية الاحتلال في القدس، ما مجموعه 89 مخططًا ومشروعًا ونشاطًا استيطانياً.
ويشمل هذا الرقم مختلف الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك المخططات الهيكلية، وإنشاء البؤر الاستعمارية.
وبيّنت المعطيات أن من بين هذه الأنشطة 30 مخططًا تم إيداعها، تضمنت إنشاء 3790 وحدة استيطانية سكنية على مساحة إجمالية بلغت (1782.125) دونمًا.
فيما تمت المصادقة على 21 مخططًا استيطانياً شملت إنشاء 2435 وحدة استيطانية سكنية على مساحة إجمالية بلغت (403.350) دونمًا.
وتجدر الإشارة إلى أن أعداد الوحدات الواردة في هذه الإحصائية تقتصر على الوحدات السكنية فقط، ولا تشمل المباني والمنشآت المخصصة للاستعمالات العامة أو التعليمية أو الصحية أو الدينية أو التجارية والخدمية.
وفي السياق ذاته، طرحت سلطات الاحتلال 7 مخططات استيطانية للمناقصة، تضمنت بناء 4245 وحدة استيطانية سكنية، إلى جانب إنشاء 4 مجمعات استيطانية تجارية ودينية وتعليمية وغيرها.
فيما رصدت محافظة القدس خلال شهر حزيران 2026 تصعيدًا في النشاط الاستيطاني، تمثل في 14 مخططًا ومشروعًا استعماريًا، تضمنت إيداع 5 مخططات لبناء 229 وحدة استعمارية على مساحة (10.459) دونمًا.
كذلك المصادقة على 5 مخططات لبناء 616 وحدة استعمارية على مساحة (213.380) دونمًا.
