أفاد مركز "أسرى فلسطين" للدراسات، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 1050 فلسطينيًا من القدس المحتلة؛ خلال النصف الأول من 2020.

وقال المركز الحقوقي في بيان له اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير خلال العام الجاري من حملات الاعتقال التي استهدفت المقدسيين بكافة شرائحهم.

ونوه إلى أن ممارسات الاحتلال "الإجرامية" بحق المقدسيين، وفي مقدمتها الاعتقالات "المسعورة"، تهدف لتهجيرهم وإفراغ المدينة من أهلها الأصليين.

وأكد أن سلطات الاحتلال تستهدف بذلك بشكل مباشر المسجد الأقصى والمقدسات والوجود الفلسطيني والمكانة التاريخية والدينية للمدينة المقدسة.

وبيّن "أسرى فلسطين"، بأن الاعتقالات في القدس تشكل 45% من إجمالي الاعتقالات في أنحاء الأراضي الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح أن حالات الاعتقال بين القاصرين من القدس بلغت 200 حالة؛ بينهم 22 طفلاً تقل أعمارهم عن 14 عامًا.

وأضاف: "بينما بلغت حالات الاعتقال بين النساء والفتيات 52 حالة من بينهن قاصرات ومسنات، إضافة إلى إصدار العشرات من أوامر الإبعاد والحبس المنزلي".

وشهدت العيساوية النصيب الأكبر من الاعتقالات حيث وصلت إلى 330 حالة، "ثلث حالات الاعتقال في القدس"، ومن المسجد الأقصى ومحيطه 200 حالة، والقدس القديمة 150 حالة، وسلوان 100 حالة.

وقد طالت الاعتقالات الإسرائيلية قيادات إسلامية ووطنية، منهم رئيس الهيئة الإسلامية العليا وإمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، والذي أبعد عن الأقصى مدة 4 شهور.

كما واصل الاحتلال استهداف المرابطات في الأقصى، بذريعة التصدي لاقتحامات المستوطنين، وبعضهن اعتقلن أكثر من مرة خلال الشهور الماضية أبرزهن هنادي الحلواني ومدلين عيسى، والمعلمة "خديجة خويص.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال النائب المقدسي محمد محمود أبو طير (68 عامًا) من منزله بمدينة البيرة وهو مبعد عن مدينة القدس قبل 9 سنوات بعد سحب هويته، وحولته للاعتقال الإداري.

ولفت "أسرى فلسطين" النظر إلى أن الاحتلال صعد من إصدار أوامر الإبعاد بحق المقدسيين، حيث بلغت قرارات الإبعاد منذ مطلع العام الجاري 235 قرارًا، منها 205 عن المسجد الأقصى.

وأصدر الاحتلال ما يزيد عن 65 قرار حبس منزلي كامل، أو حبس منزلي ليلي لعدة أشهر.

ومنعت سلطات الاحتلال العشرات من الشبان من تعقيم شوارع وأزقة المدينة المقدسة للحد من انتشار فيروس كورونا، واعتقلت عدداً منهم وعاقبتهم بدفع غرامات مالية باهظة.