قال مركز حنظلة للأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، إن محاكم الاحتلال الإسرائيلي تواصل ترسيخ منظومة القمع بحق الأسرى الفلسطينيين، من خلال تأجيل المحاكمات، وتجديد أوامر الاعتقال الإداري، وإصدار أحكام بالسجن، وفرض الحبس المنزلي.
وأكد مركز "حنظلة"، في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن سياسة تأجيل المحاكمات تُعد إحدى أدوات الاحتلال لإطالة أمد الاعتقال، إذ تُبقي الأسرى وعائلاتهم في حالة انتظار مفتوحة، وتؤخر البت في قضاياهم لأشهر طويلة، بما يحوّل الاعتقال إلى عقوبة بحد ذاته، حتى قبل صدور أي حكم قضائي.
واعتبر "حنظلة" أن هذه الإجراءات تعكس استمرار استخدام المنظومة القضائية للاحتلال، كأداة لإضفاء غطاء قانوني على سياسات الاعتقال التعسفي.
وأشار المركز بهذا الصدد، إلى تأجيل محاكمة الأسير عرب رامي البرغوثي من قرية دير أبو مشعل حتى 11 أغسطس/ آب 2026، وهو طالب في جامعة بيرزيت ومعتقل منذ 24 مارس/ آذار 2026.
كما قررت محكمة الاحتلال تأجيل محاكمة الأسير محمد هاني فقيه من مدينة نابلس حتى سبتمبر/ أيلول المقبل، رغم استمرار اعتقاله منذ 5 أغسطس/ آب 2025.
ولفت المركز إلى أن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري بحق الأسير قاسم شريف نصار من قرية مادما جنوب نابلس لمدة ستة أشهر إضافية، للمرة الثانية على التوالي، دون توجيه أي تهمة أو تقديمه للمحاكمة، وهو معتقل منذ 7 يناير/ كانون الثاني.
ونبّه المركز إلى أن الأسير نصار، وهو طالب في الثانوية العامة، حُرم من التقدم لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام بسبب استمرار اعتقاله الإداري.
وقال إن الاعتقال الإداري يُعد من أخطر أدوات الاحتلال في انتهاك الحق في الحرية والمحاكمة العادلة، إذ يعتمد على ملفات سرية لا يُسمح للمعتقل أو لمحاميه بالاطلاع عليها، مع إمكانية تجديد الاعتقال مرات متتالية دون سقف زمني.
وهذا ما يحرم المعتقلين من أبسط ضمانات العدالة، ويقوض مستقبلهم التعليمي والمهني والأسري، وفق المركز الحقوقي.
وأشار المركز إلى تحويل ثلاثة فتية من البلدة القديمة في القدس إلى الحبس المنزلي بعد الإفراج عنهم بشروط، حيث فرض عليهم الاحتلال البقاء في منازلهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية، إلى جانب دفع كفالة مالية بقيمة ستة آلاف شيقل، والتوقيع على كفالة بقيمة 12 ألف شيقل.
وأوضح المركز أن الحبس المنزلي، خاصة بحق الأطفال والفتية المقدسيين، يشكل امتدادًا لسياسة الاعتقال، إذ يحرمهم من حقهم في التعليم والحياة الطبيعية، ويفرض على عائلاتهم أعباءً نفسية واقتصادية كبيرة، في محاولة لاستنزاف المجتمع الفلسطيني وفرض مزيد من القيود على الحياة اليومية في القدس.
وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" حكمًا بالسجن لمدة 52 شهرًا بحق الأسير حمزة نبيل زماعرة من بلدة حلحول شمال الخليل، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 7 آلاف شيقل، في استمرار لسياسة الأحكام المشددة والعقوبات المالية بحق الأسرى الفلسطينيين.
وفي المقابل، أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير مجدي عبده من بلدة بيت إمرين شمال غرب نابلس، بعد أن أمضى عامين في سجون الاحتلال.
وأكد مركز "حنظلة" أن هذه القرارات، على اختلاف أشكالها، تعكس استمرار منظومة الاحتلال في استخدام القضاء العسكري أداة لإدامة الاعتقال والتنكيل بالفلسطينيين، بعيدًا عن معايير العدالة والقانون الدولي.
ودعا المؤسسات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف سياسات الاعتقال التعسفي، وإنهاء الاعتقال الإداري، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين.
وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال مطلع يوليو/ تموز الحالي، وفق معطيات حقوقية رسمية، أكثر من 9400 أسير، بينهم 3244 معتقلا إداريا، وهذا العدد لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
