رحبت الهيئة التنفيذية للحراك الوطني الفلسطيني بقرار الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت الهيئة في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأحد، أن الخطوة انتصارًا للقانون الدولي، داعية دول العالم إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لمقاطعة الاستيطان ومحاسبة الاحتلال.
وأكدت أن قرار الحكومة البلجيكية يمثل خطوة مهمة في مواجهة سياسات الاستيطان والتهويد التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، ويعكس التزامًا بالقانون الدولي الذي يجرّم الاستيطان، وينسجم مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وأضافت أن القرار يسهم في إحباط محاولات حكومة بنيامين نتنياهو إضفاء الشرعية على الاستيطان وعمليات التهويد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في الضفة الغربية.
ودعت، دول العالم إلى تبني قرارات مماثلة لحظر منتجات المستوطنات ومقاطعة الاحتلال، واتخاذ خطوات عملية تتوافق مع مواقف شعوبها الداعمة للحقوق الفلسطينية.
وأشارت إلى أن المطلوب هو التحرك لمحاسبة "إسرائيل" على جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة والضفة الغربية، وعزلها دوليًا، ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال.
وكانت الحكومة البلجيكية أعلنت، أمس السبت، حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عقب مناقشة الملف خلال اجتماع للحكومة الفيدرالية.
وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بلغا" أن الحكومة الفيدرالية ناقشت خلال اجتماعها قضية الواردات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبل أن تتخذ قرارها بحظر استيراد منتجات المستوطنات.
ويأتي القرار البلجيكي في وقت أصدر فيه الاتحاد الأوروبي مؤخراً تعليمات تقضي بتطبيق قراره الصادر عام 2004، الذي ينص على عدم إعفاء منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية وهضبة الجولان من الرسوم الجمركية.
