طالبت 18 منظمة، في رسالة وجّهتها إلى وزير الخارجية المالطي كريس فيرن، بدعم مقترح على مستوى الاتحاد الأوروبي لحظر التجارة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، إلى جانب سنّ تشريع محلي ينسجم مع هذا التوجه.
وأكد سفير دولة فلسطين لدى مالطا، فادي حنانيا، أن الحكومة المالطية ملزمة بدعم هذا المسار، في ضوء إعلانها الرسمي الاعتراف الكامل بدولة فلسطين، وموقفها الرافض لشرعية المستوطنات الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة ترجمة هذا الاعتراف إلى خطوات وإجراءات عملية.
وجاءت الرسالة عقب امتناع مالطا عن تأييد مقترح أوروبي لفرض قيود تجارية على المستوطنات الإسرائيلية، والذي لم يحظَ بالأغلبية المطلوبة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ما أدى إلى فشل اعتماده.
وبررت مالطا موقفها بأنها تفضّل اتخاذ قرارات السياسة الخارجية المتعلقة بهذا الملف بإجماع الدول الأعضاء، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لا تعارض فرض هذه القيود إذا مضت دول أخرى في هذا المسار.
وضمّت قائمة الموقّعين على الرسالة منظمات حقوقية ودينية وإنسانية، وهيئات ثقافية، إلى جانب كلية التربية في جامعة مالطا.
وقال رئيس منظمة "بين مالطا"، كورت بورغ، إن بلاده اعترفت بدولة فلسطين وأقرت بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، إلا أنها لم تترجم ذلك إلى إجراءات ملموسة.
وأضاف: "تقول الحكومة إنها تفضّل مساراً يعلم الجميع أنه لن يفضي إلى نتيجة، وقد اتخذت هذا الخيار في ظل ما يجري من إبادة جماعية، ونحن نطالب وزير الخارجية باختيار مسار آخر".
