أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة أن ذلك يعكس غياب الإرادة السياسية لإنهاء العدوان والالتزام بالاتفاقات المبرمة.
وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، حصلت "وكالة سند للأنباء" على نسخة منه أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، تُقوِّض الجهود التي يبذلها الوسطاء، وتشكل مؤشراً واضحاً على إصرار حكومة الاحتلال على مواصلة عدوانها وإفشال المساعي الرامية إلى تثبيت التهدئة.
وأضافت أن استمرار استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية والمرافق الإنسانية، يؤكد أن حكومة الاحتلال تتعامل مع الاتفاق باعتباره وسيلة مؤقتة لإدارة العمليات العسكرية، وليس التزاماً قانونياً وسياسياً يجب احترامه.
ورأت الوزارة أن هذه السياسات تهدف إلى إطالة أمد الحرب، وفرض وقائع جديدة على الأرض، ومواصلة مخططات التهجير القسري بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعت الخارجية الفلسطينية الإدارة الأمريكية، والدول الوسيطة والضامنة، والمجتمع الدولي، إلى اتخاذ خطوات عملية وفاعلة لإلزام "إسرائيل" باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ جميع التزاماتها.
ونادت بضرورة ضمان حماية المدنيين، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة دون عوائق.
وشددت على ضرورة التوصل إلى وقف شامل ودائم للعدوان، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وبدء مسار التعافي وإعادة الإعمار، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمته القدس.
