وثّق مكتب إعلام الأسرى تصاعدًا واسعًا في الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية خلال شهر تموز/يوليو، شملت التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل، في وقت ارتفع فيه عدد الأسرى والمعتقلين الإداريين إلى مستويات غير مسبوقة.
وقال مكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، في ورقة بحثية، إن عدد الأسرى بلغ 9400، بينهم 94 أسيرة، و350 طفلًا، و3244 معتقلًا إداريًا، و1320 معتقلًا بموجب ما يسمى "قانون المقاتل غير الشرعي"، فيما تجاوزت حالات الاعتقال منذ بدء الحرب على غزة 24600 حالة.
ورصدت الورقة تصاعد عمليات القمع داخل السجون، عبر اقتحام الأقسام، والاعتداء بالضرب، واستخدام الرصاص المطاطي والكلاب البوليسية، إلى جانب العزل والتفتيش المهين.
وأكدت استمرار الاعتداءات بحق الأسيرات في سجن الدامون، مع تفشي الأمراض والإهمال الطبي، وتوثيق ممارسات تعذيب جسدي وجنسي، خاصة بحق معتقلي قطاع غزة.
وأشارت إلى استمرار سياسة الاعتقال الإداري، والتوسع في تطبيق ما يسمى "قانون المقاتل غير الشرعي"، واستهداف قيادات الحركة الأسيرة بالعزل والاعتداء، مع تدهور الحالة الصحية للأسرى المرضى، وفي مقدمتهم الطبيب الأسير الدكتور حسام أبو صفية.
وكشفت شهادات أسرى محررين عن تعرضهم للضرب والإهانات والتعذيب والتفتيش العاري منذ لحظة الاعتقال، واستمرار تلك الانتهاكات خلال التحقيق والتنقل بين السجون.
وأظهرت الشهادات استمرار سياسة التجويع، وسوء جودة الطعام، والحرمان من الملابس ومواد النظافة، وتقليص وقت "الفورة"، بما فاقم الأوضاع المعيشية للأسرى.
ووثقت الورقة انتشار الأمراض الجلدية، وفي مقدمتها مرض الجرب (السكابيوس)، وسط حرمان متواصل من العلاج والرعاية الطبية.
وسلطت الضوء على ما يتعرض له معتقلو قطاع غزة من تحقيقات قاسية، وضرب متكرر، واحتجاز في ظروف غير إنسانية، مع استمرار احتجاز عدد منهم بموجب ما يسمى "قانون المقاتل غير الشرعي".
وأكدت أن آثار التعذيب تمتد إلى الجوانب النفسية، وتخلف صدمات مستمرة وحالات خوف وكوابيس لدى الأسرى.
ودعا مكتب إعلام الأسرى المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف جرائم التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، وإرسال لجان رقابة دولية إلى السجون، ومحاسبة الاحتلال، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وما يسمى "قانون المقاتل غير الشرعي".
