قال مركز "فلسطين لدراسات الأسرى" الحقوقي، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يُصعد عدوانه ضد الأسرى الفلسطينيين مع اقتراب انتخابات الكنيست.
وأوضح المركز الحقوقي في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، أن "المجرم بن غفير" جدد أمر حرمان الأسرى من الزيارات بكافة أشكالها، والمستمر منذ أكتوبر 2023.
وصرح مدير مركز فلسطين، الباحث رياض الأشقر، بأن المتطرف "بن غفير" بنى دعايته الانتخابية المرة الماضية على وعود بمضاعفة معاناة الأسرى وسحب كافة حقوقهم وسحق إنسانيتهم.
وبيّن "الأشقر": "بن غفير استغل حالة الطوارئ بعد السابع من أكتوبر لتحقيق وعوده لناخبيه بفرض إجراءات تنكيل وتعذيب غير مسبوقة بحق الأسرى أدت لاستشهاد أكثر من 90 أسيرًا معلوم الهوية وعشرات آخرين يخفى الاحتلال هويتهم".
ولفت النظر إلى أن الأسرى يعيشون في أسوأ أوضاع اعتقالية وقانونية منذ العام 1967.
وأردف: "المجرم بن غفير أصدر أمرًا بتجديد قرار منع الزيارات عن الأسرى سواء للأهل أو المنظمات الدولية بما فيها الصليب الأحمر الدولي لتستمر سياسة إغلاق السجون وعزل الأسرى عن العالم الخارجي".
ونوّه إلى أن الوزير المتطرف اقتحم سجن النقب وأمر بمصادرة ما تبقى من ملابس الأسرى القليلة. لافتًا النظر إلى أن المتطرف بن غفير يقف خلف قانون إعدام الأسرى وكانت الجهود والضغوط التي بذلها منذ سنوات الدافع الأساسي للمصادقة عليه من الكنيست.
وأصدر الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير تعليمات لإدارة السجون بوقف كل اشكال الخدمات التي يستخدمها الأسرى منذ عشرات السنين، بينما يقف خلف مقترح مشروع إحاطة السجون بقنوات مياه كبيرة يتم ملؤها بالتماسيح.
وحذر "الأشقر" من إقدام بن غفير على تصعيد عدوانه على الأسرى بشكل أوسع كلما اقتربت انتخابات كنيست الاحتلال في محاولة لاستمالة الناخبين الإسرائيليين ورفع رصيده على حساب معاناة الأسرى.
ويسعى الاحتلال، وفقًا لـ "مركز فلسطين"، إلى تحويل الإجراءات العقابية الاستثنائية التي فُرضت على الأسرى بعد حرب الإبادة، والتي حولت السجون لجحيم حقيقي، لتصبح نهج ثابت وتشريع دائم وسياسة معتمدة وثابتة لا تتغير ولا تتأثر بتغير الشخصيات.
وأخطر تلك التشريعات، بناء على تصريح الباحث رياض الأشقر، منع الزيارات وتصاعد التعذيب بوسائل محرمة دوليًا وسياسة التجويع التي أنهكت الأسرى وسهلت غزو الأمراض لأجسادهم وكذلك تشديد سياسة العزل الانفرادي والإهمال الطبي.
واستطرد: "تلت التشريعات حولت السجون إلى مسالخ بشرية تفتك بالأسرى وتقربهم إلى الموت في كل لحظة".
ودعا "الأشقر"، المؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ الأسرى ووقف التصعيد المستمر من قبل إيتمار بن غفير وحكومته المتطرفة الذين يسعون لتكريس وتشريع الجرائم الممنهجة التي تستهدف حياة الأسرى وصحتهم الجسدية والنفسية.
وتعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي في 23 سجنًا ومركز تحقيق وتوقيف، قرابة الـ 9500 أسير فلسطيني؛ بينهم 95 أسيرة وأكثر من 350 طفلًا قاصرًا، بالإضافة لـ 3244 معتقلًا إداريًا.
ويتعرض الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكات واعتداءات تعذيب وحشية وممنهجة، والتي تصاعدت وتيرتها بشكل غير مسبوق لتشمل أساليب قاسية تهدد حياتهم بشكل مباشر.
