حذرت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، من خطورة الإجراءات التي أعلنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار تنفيذ مخططات فرض الضم والسيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية.
وأكدت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان، أن الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي وكافة الإجراءات والكيانات والمؤسسات المرتبطة به تعتبر غير قانونية، وكل ما يصدر عنها يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
ودعت الأمانة العامة مجددا المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام "إسرائيل"، بوصفها قوة الاحتلال، بوقف سياساتها القائمة على جرائم القتل والاستيطان والضم والإرهاب المنظم والحصار والتهجير القسري، والامتثال للقرارات والمواثيق الدولية.
كما دعت الى تفعيل مسار العدالة الدولية للمحاسبة والملاحقة القانونية تجاه جميع جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومرتكبيها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بموجب القانون الجنائي الدولي.
وصباح اليوم، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، "أمرت الجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية".
وتعد صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات إلى الشرطة والوزارات الإسرائيلية جزءاً من مسار بدأ بتعديل "قانون أساس الحكومة"، والذي جرى بموجبه نقل الصلاحيات المدنية والإدارية في الضفة الغربية المحتلة من "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال إلى إدارات ووزارات حكومية مدنية يرأسها وزراء في الائتلاف الحاكم (مثل وزارة الأمن القومي ووزارة الاستيطان).
وبحسب القانون الدولي، فإن سحب الصلاحيات من الحاكم العسكري ونقلها للشرطة والمؤسسات المدنية يُلغي الصفة العسكرية المؤقتة لإدارة الأراضي المحتلة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، ويُطبق القوانين الإسرائيلية المدنية مباشرة داخل الضفة، وهو ما يُعد "ضماً فعلياً ورسمياً" للأراضي الفلسطينية.
