أدانت دولة قطر، تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من العنف الممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين، وما يرافقه من انتهاكات وعمليات تهجير.
وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها اليوم السبت، إن الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وامتدادًا لـ "الجرائم الشنيعة" بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن هذه الاعتداءات تعكس نهج حكومة الاحتلال في تمكين المستوطنين من مهاجمة الفلسطينيين تحت حماية جيش وأجهزة أمن الاحتلال.
ودعت الخارجية القطرية، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. مجددة موقف قطر الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
ويأتي الموقف القطري بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين، خصوصًا في بلدة قصرة جنوبي شرق مدينة نابلس، حيث تخضع 3 عائلات فلسطينية لحصار يفرضه المستوطنون منذ 7 أيام.
وتشهد الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وسط تحذيرات من اتساع عمليات التهجير.
وحذرت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية من أن أحداث قصرة تأتي ضمن موجة تهجير متصاعدة، مشيرة إلى تهجير 64 تجمعًا فلسطينيًا بالكامل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأجزاء من 15 تجمعًا آخر، ما أدى إلى تهجير أكثر من 4800 فلسطيني، بينهم أكثر من 2300 قاصر.
وجاء التنديد القطري بعد يوم من إعلان وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقوبلت الخطوة بإدانة فلسطينية واسعة، واعتبرها البعض إعلانًا عن بدء ضم الأراضي الفلسطينية وتكريس السيطرة الإسرائيلية عليها.
