حملت الفصائل والقوى الفلسطينية، اليوم الإثنين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تعطيل خارطة الطريق التي أعلنها "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وفد قيادة حركة "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي د. خليل الحية، مساء اليوم، مع قادة وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث آخر التطورات السياسية.

وقالت حركة "حماس" في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن وفد الحركة وضع قادة وممثلي الفصائل في صورة تطورات المشهد السياسي والميداني، وكذلك اللقاءات الأخيرة التي تمت مع القيادة المصرية والوسطاء والضامنين في مدينة العلمين خلال اليومين الماضيين. 

وقدم رئيس الحركة، خلال اللقاء، شرحا مستفيضا حول مجريات اللقاءات ومواقف الأطراف المختلفة، وردود الفعل التي تلت إعلان الموافقة على خارطة الطريق لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وحمّل المجتمعون الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التعطيل، عبر مواقفه الرافضة لخارطة الطريق، وتنكره لتفاهمات المرحلة الأولى، والاستمرار في انتهاكاته وخروقاته اليومية. 

وأشار البيان إلى أن المجتمعين توقفوا أمام ما يجري من استيطان وتهويد واعتداءات المستوطنين على في الضفة الغربية، ومعاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسبل وقف العدوان المتصاعد، والعمل لمنع تحويل الشعب الفلسطيني إلى "ضحية للبازار الانتخابي" في "إسرائيل".

ودعا المجتمعون إلى بذل كل الجهود لإغاثة الشعب وتعزيز صموده، وتوفير الحياة الكريمة له، وتحقيق سرعة التعافي والإعمار، وصولا لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني كاملة في أرضه ووطنه. 

كما أكدوا ضرورة المضي في خطوات جادة لترتيب البيت الفلسطيني على قواعد الشراكة الوطنية والديموقراطية، وصياغة استراتيجية وطنية جامعة لمواجهة التحديات الراهنة، ووضع الآليات لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وضمان حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي 31 يوليو/ تموز 2026، أعلن الرئيس الأميركي ترامب و"مجلس السلام" التوصل إلى خارطة طريق من 15 بنداً لتنفيذ المرحلة الثانية، عقب مفاوضات في مدينة العلمين المصرية.

وأعلنت "حماس" والفصائل الفلسطينية موافقتها على الخطة، معتبرة إياها أساسًا للانتقال إلى مرحلة الإعمار والاستقرار الإنساني والسياسي.

لكن المسار تعثر بعد رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في 9 أغسطس/ آب الجاري، الخطة بصيغتها الحالية، ومطالبته بـ "النزع الحقيقي والكامل لسلاح حماس" قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

وترى "حماس" أن هذا الشرط يلتف على التفاهمات، مؤكدة أن الخطة تتناول تخزين السلاح الثقيل وتجميد النشاط العسكري تحت إشراف "اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة".

وتعتبر الحركة أن اشتراط نزع السلاح بالكامل يمثل تغييرًا جوهريًا في الاتفاق، وترفضه باعتباره يتجاوز ما تم التوافق عليه.

وأمس الأحد، أجرى وفد قيادة "حماس" لقاءات مع كل من المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، بحضور الوسطاء، ووزير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها الوفد إلى مصر.