أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن المسجد الأقصى "سيبقى في صدارة القضايا الوطنية والدينية، ورمزا خالدا للهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس، وعنوانا للحق الفلسطيني الثابت في المدينة ومقدساتها".

وشددت الرئاسة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة في الذكرى الـ57 لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، على قدسية المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونما، باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين.

كما أكدت الرئاسة ضرورة صون حرمة المسجد الأقصى، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، في ظل الوصاية الهاشمية، ورفض جميع المحاولات الرامية إلى المساس به أو تغيير هويته ومكانته.

وحذرت من خطورة استمرار الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، بما في ذلك الاقتحامات، وأداء الطقوس التلمودية، ورفع الأعلام، والحفريات، وفرض القيود على وصول المصلين.

واعتبرت أن هذه الممارسات "تمثل تصعيدا خطيرا واستفزازا لمشاعر المسلمين في فلسطين والعالم".

وأكدت الرئاسة أن استمرار هذه الانتهاكات بحق المقدسات يتطلب موقفا دوليا حازما وفعالا، يلزم "إسرائيل" بوقف جميع اعتداءاتها وإجراءاتها غير القانونية، واحترام حرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وسائر المقدسات.

وجددت الرئاسة التأكيد أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين، وأن المسجد الأقصى جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير هوية المدينة أو فرض أمر واقع جديد على مقدساتها مرفوضة وغير شرعية.

وفي 21 أغسطس/ آب 1969، اندلع حريق كبير في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس، أضرمَه الأسترالي دينيس مايكل روهان.

وأتت النيران على أجزاء واسعة من المصلى القبلي، وأدت إلى تدمير منبر صلاح الدين الأيوبي التاريخي، إلى جانب أضرار كبيرة في سقف المسجد وزخارفه ومعالمه الداخلية، قبل أن يتمكن المقدسيون وفرق الإطفاء من السيطرة على الحريق.

وفي الذكرى الـ 57 لإحراق المسجد الأقصى، تتجدد المخاوف من أن الحريق الذي اندلع في أروقة المسجد عام 1969 لم تتوقف تداعياته حتى اليوم؛ بل أخذت أشكالًا أكثر خطورة مع تصاعد اقتحامات المستوطنين، وفرض واقع التقسيم الزماني والمكاني، والمجاهرة بمخططات تستهدف هوية الأقصى ومستقبله.