أصدرت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية اليوم الثلاثاء بيانا صحفيا حول عقارات باب الخليل وذلك بعد تداول أخبار تفيد أن المعركة القضائية ضد الجمعيات الاستيطانية حول عقارات باب الخليل ومنزل المُعظمية قد حُسمت لصالح "البطريركية".
وأكدت البطريركية أنها عملت على إلغاء الصفقات، وتابعت معركتها القانونية والدبلوماسية رغم من الضغوطات الدولية والمحلية التي تعرضت لها بهدف تحييدها عن مسارها المُحافظ على العقارات الأرثوذكسية.
وقالت: "إن ذلك يأتي تباعا لقرارات الحكم الصادرة عن المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس العام الماضي، والمحكمة العليا في حزيران الماضي بخصوص صفقة باب الخليل".
ووفقًا لـ "البطريركية" فإنه المصادقة على هذه الصفقات بالماضي، عبر "المدعو نيكولاس باباديموس، الموظف السابق في الدائرة المالية في البطريركية زمن البطريرك المعزول ايرينيوس بتوكيلات خارج أنظمة البطريركية".
وأوضحت أنها في شهر آب/ أغسطس المنصرم، أقامت دعوى قضائية جديدة لدى المحكمة الإسرائيلية، تطالب بها إصدار قرار حكم جديد يلغي القرارات القضائية السابقة التي صادقت على صفقات المستوطنين الفاسدة.
وبيّنت أن محامي المستوطنين لم يقدموا أوراقهم وردودهم الدفاعية في الوقت الذي حددته المحكمة من باب المراوغة ومحاولة كسب الوقت.
وتابعت: "هذا فتح المجال لمحامي البطريركية للمطالبة بحكم يُلبي رغبة البطريركية في إلغاء قرارات المحاكم السابقة القاضية باعتماد الصفقات الفاسدة، وهذا ما تم".
وبحسب ما جاء في البيان، فإن قرار الحكم المذكور هو "قرار في ظل غياب الدفاع، ومن البديهي أن تقوم الشركات الاستيطانية بتقديم طلب لإلغائه".
وأردفت: "في العادة تنظر المحكمة بإيجابية لمثل هذا الطلب كما هو متعارف عليه، وبالرغم من ذلك، ترى البطريركية أن الإنجاز القضائي الأخير يُمثّل خطوة إيجابية هامة في المعركة المستمرة ضد المستوطنين".
واعتبرت البطريركية القرار بمثابة "الاقتراب الملموس من تحقيق الهدف الأسمى" من هذه المعركة القانونية، وهو إلغاء الصفقات بشكل نهائي.
وذكرت أن طلب إلغاء القرار الذي سيضطر المستوطنون لتقديمه، يجب أن يتضمن ادعاءاتهم ضد لائحة دعوى جديدة، وتصاريح من أشخاص ليس من صالح المستوطنين كشف أقوالهم.
وأوضحت أن ذلك من شأنه إعطاء البطريركية موقف أفضل في الإجراء القضائي المتوقع، خاصة أن بعض الأدلة الجديدة التي تم اكتشافها مؤخراً تتضمن اثباتات تؤكد تورط مسؤول الجمعية الاستيطانية بقضية عرض رشاوي.
وواصلت: "إن قرار المحكمة الأخير لصالحنا يعني أن جميع القرارات والمطالبات التي أرسلها المستوطنون إلى المستأجرين الفلسطينيين بإخلاء العقارات أصبحت لاغية".
