رحبت مصر والأردن، في بيانات منفصلة اليوم الثلاثاء، بإعلان بريطانيا و 11 دولة أوروبية، توجهها لفرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية.
وقالت الخارجية المصرية إن قرار بريطانيا حظر التجارة في السلع وبعض الخدمات المرتبطة بالمستوطنات يمثل خطوة مهمة تعكس الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويسهم في مواجهة محاولات فرض وقائع جديدة في الضفة الغربية والقدس.
وحذرت القاهرة من أن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض وحدة الأراضي الفلسطينية وفرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، مجددة دعمها لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
بدورها، رحبت الخارجية الأردنية بالبيان المشترك لـ12 دولة، الذي أكد عزمها اتخاذ إجراءات وطنية ودعم إجراءات أوروبية لتقييد التجارة مع منتجات المستوطنات غير القانونية.
وأكد الناطق باسم الوزارة فؤاد المجالي أن هذه الخطوات تعكس الالتزام بالقانون الدولي، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2334، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لوقف التوسع الاستيطاني وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، وطرح مخططات جديدة، بينها مشروع E1، الذي يهدد التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.
وأكد مجلس الأمن في القرار 2334 عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، فيما خلصت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 2024 إلى عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
