يسود القلق أوساط المصدرين الإسرائيليين، إثر إعلان 12 دولة غربية أمس الثلاثاء، حظر استيراد بضائع المستوطنات في الضفة الغربية، وسط مخاوف من اتساع نطاق المقاطعة لتشمل إجمالي الصادرات الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مدير دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، روعي فيشر، أن حجم صادرات المستوطنات يبلغ 34 مليون دولار سنويًا فقط، مقابل 44 مليار دولار هي قيمة إجمالي الصادرات الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى تخوّف وزارة الاقتصاد من احتمال توسيع المقاطع إلى إجمالي الصادرات الإسرائيلية وليس صادرات المستوطنات فقط.

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، عزم بلاده فرض حظر على استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية، في خطوة قال إنها تأتي في إطار نهج جديد للتعامل مع الظلم.

وقال "ميليباند" في تصريحات صحفية، إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "غير قانونية"، مؤكدًا رفض بلاده الترويج لها داخل المملكة المتحدة، ومعلنًا التوجه لمنع دخول منتجاتها إلى السوق البريطانية.

كما أعلنت 12 دولة غربية، في بيان مشترك لوزراء خارجيتها، عزمها فرض قيود وطنية ودعم فرض قيود أوروبية على تجارة المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية، أو دراسة اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها وفقًا للإجراءات الوطنية لكل دولة.

وردت "إسرائيل" على العقوبات البريطانية على المستوطنات، بالإعلان عن سلسلة إجراءات ضد لندن، تشمل إغلاق قنصليتها في القدس، واستبعاد ممثلي بريطانيا من مركز المساعدات الدولية لغزة، ووقف المشاركة البريطانية في تدريب قوات الأمن الفلسطينية، ومنع دخول 12 شخصية منتخبة ومواطنين بريطانيين آخرين إلى "إسرائيل".