بحث مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، حراكاً سياسياً ودولياً مكثفاً بشأن قطاع غزة وجهود تجسيد دولة فلسطين، إلى جانب أزمة مالية متفاقمة جراء احتجاز أموال المقاصة للشهر السابع عشر على التوالي.
وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى، إن مشاركات فلسطينية مرتقبة ستشمل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، من بينها كلمة مسجلة للرئيس محمود عباس، واجتماع دولي خاص بالتعافي وإعمار غزة بمشاركة أكثر من 20 دولة، برئاسة مشتركة لمصر وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي.
وحذّر المجلس من تراجع أنشطة المؤسسات الإغاثية في غزة بسبب نقص التمويل وقيود الاحتلال، في ظل تجاوز البطالة 85%.
وطالب بضغط دولي لرفع القيود الإسرائيلية على إدخال المستلزمات التعليمية، مشيراً إلى تضرر 98% من مباني المدارس جزئياً أو كلياً.
وفي الشأن المالي، استمع المجلس إلى إحاطة من وزير المالية حول الصعوبات المتصاعدة جراء احتجاز عائدات المقاصة.
وأشار إلى أن إجراءات التخفيف أسهمت في حصول نحو 36% من الموظفين على ما يعادل راتباً كاملاً، و51% منهم على ما لا يقل عن 80% من الراتب.
وصادق المجلس على زيادة الكميات المشتراة من أدوية الأمراض المزمنة وزراعة الكلى، فيما أطلعه وزير الأشغال على إجراءات التعامل مع المباني الآيلة للسقوط، موضحاً أن نحو ألف مبنى تحتاج إلى إخلاء عاجل.
