جدد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، دعوته لإعادة ترتيب الاستحقاقات السياسية الفلسطينية، بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية أو بالتزامن معها، وربط ذلك بحوار وطني شامل.

وقال الرجوب، اليوم الثلاثاء، إن شرعية النظام السياسي يجب أن تستند إلى الانتخابات، داعياً إلى حوار وطني فلسطيني شامل تستضيفه وترعاه مصر، على أن يفضي إلى التوافق على آليات الانتخابات وتشكيل مجلس وطني جديد يعكس التوافقات الفلسطينية.

وأضاف أن منظمة التحرير يجب أن تبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والمظلة الجامعة للفلسطينيين في الوطن والشتات، مع العمل على تشكيل مجلس وطني جديد منسجم مع هذا الدور.

وفي شأن الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، شكك الرجوب في إمكانية إجرائها وفق المعطيات الحالية، خصوصاً مع قرب فتح باب الترشح في 26 سبتمبر/أيلول الجاري، وعدم تشكل قوائم انتخابية، بما فيها قائمة حركة فتح، وفقاً لتصريحاته.

وتحدد لجنة الانتخابات المركزية فترة الترشح بين 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، و7 أكتوبر/ تشرين أول القادم.

وقال الرجوب إن المطلوب هو مراجعة المسار الحالي، منتقداً الاكتفاء بـ"المراسيم" من دون حوار وطني، ومتسائلاً عن جدوى عدم تشكيل القوائم الانتخابية إذا كان الاستحقاق الانتخابي ماضياً في موعده.

ويأتي موقف الرجوب في ظل خلاف بشأن ترتيب الانتخابات؛ إذ ينص الجدول الانتخابي الرسمي الحالي على إجراء التشريعية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، بينما دعا الرجوب في مواقف سابقة إلى إجراء الرئاسية أولاً، أو بالتزامن مع التشريعية.

المجلس الوطني

وفيما يتعلق بالمجلس الوطني، دعا الرجوب إلى تشكيل مجلس جديد يقوم على التوافقات الفلسطينية، فيما تتواصل ترتيبات انتخابية خاصة بالمجلس في عدد من الدول التي تضم جاليات فلسطينية.

وفي لبنان، عقدت في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، في سفارة فلسطين ببيروت، اجتماعات لاستكمال التحضيرات لانعقاد المجمع الانتخابي للمجلس الوطني، بمشاركة ممثلين عن فصائل منظمة التحرير واللجنتين التحضيرية والفنية.

وتبرز في هذا السياق خلافات بشأن آليات تمثيل الفلسطينيين في الخارج، بما فيها صيغ المحاصصة أو "الكوتات" الفصائلية، ومدى اعتماد التوافق الوطني في اختيار ممثلي المجلس، إضافة إلى دور السفارات في ترتيبات المجالس الانتخابية للجاليات.

وكان الرجوب قد ربط في مواقف سابقة إعادة ترتيب النظام السياسي بانتخابات رئاسية تسبق التشريعية، وحوار وطني يضمن مشاركة غزة والقدس والتوافق على آليات العملية الانتخابية.