أكد رئيس الوزراء، محمد مصطفى، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من دعم قيام الدولة الفلسطينية إلى تجسيدها على أرض الواقع.

وشدد مصطفى على أن إعلان نيويورك يوفر إطاراً عملياً واضحاً لتنفيذ حل الدولتين، وأن المسؤولية الآن تتمثل في تحويل هذا الإطار إلى خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها.

وقال مصطفى في كلمته عبر الاتصال المرئي خلال اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بحضور وزيرة الخارجية فارسين شاهين، ووكيل وزارة الخارجية عمر عوض الله، اليوم الخميس على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك": إن تعزيز المؤسسات الفلسطينية يجب أن يرتبط بهدف سياسي واضح يتمثل في تمكين دولة فلسطين من القيام بمسؤولياتها تجاه شعبها والاضطلاع تدريجياً بوظائف السيادة".

وحدد رئيس الوزراء خمس أولويات استراتيجية للتحالف الدولي حتى نهاية عام 2027، تتمثل في حماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على وحدة الأراضي وتمكين ممارسة السيادة الفلسطينية؛ ومعالجة الحالة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة ودفع جهود التعافي المبكر وتحقيق الوحدة الوطنية؛ وبناء اقتصاد فلسطيني قابل للحياة ومستدام وقادر على الصمود؛ وترجمة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين إلى مكانة دولية فعلية واندماج كامل في المنظومة الدولية؛ وربط أجندة الإصلاح بتجسيد الدولة.

وشدد مصطفى على ضرورة وقف الإجراءات التي تقوّض الأسس الجغرافية والديمغرافية لحل الدولتين، وحماية الشعب الفلسطيني وأراضيه، معرباً عن تقديره للدول التي اتخذت أو أعلنت إجراءات ضد المستوطنات وعنف المستوطنين.

وأكد أن الاستجابة الدولية تجاه قطاع غزة يجب أن لا تقتصر على المساعدات الطارئة، بل أن تركز على تمكين الفلسطينيين من استعادة سبل عيشهم وتنشيط الاقتصاد المحلي، وأن تسهم جهود التعافي وإعادة الإعمار في إعادة توحيد شطري الوطن تحت مظلة دولة فلسطين.

كما أكد مصطفى أن السيادة السياسية يجب أن تترافق مع الاستدامة الاقتصادية، مشيراً إلى ضرورة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتعزيز القطاع الخاص باعتباره محركاً رئيسياً لخلق فرص العمل، إلى جانب ضمان التحويل الكامل والمنتظم لعائدات المقاصة، وحماية القنوات المصرفية والعلاقات المالية الفلسطينية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تواجه فجوة تمويلية تقارب 200 مليون دولار شهرياً، مؤكداً أن استعادة الإيرادات الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، وحماية العلاقات المصرفية وسد الفجوة التمويلية تمثل متطلبات أساسية للحفاظ على الخدمات العامة والاستقرار المؤسسي وإرساء الأسس الاقتصادية للدولة.

كما دعا مصطفى إلى ترجمة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين إلى خطوات عملية، بما يشمل تعزيز العلاقات الدبلوماسية، والعضوية في المنظمات والمؤسسات الدولية والمالية، وصولاً إلى العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وأكد التزام الحكومة بمواصلة برنامج الإصلاح وربطه بشكل أوضح بالتنمية وتجسيد الدولة، بما يضمن امتلاك المؤسسات الفلسطينية السلطة والموارد والقدرة المالية والسياسات والحيز اللازم للاضطلاع بمسؤوليات الدولة ذات السيادة.

وختم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن المسؤولية الفلسطينية يجب أن تقابلها مسؤولية دولية ومساءلة لإسرائيل، داعياً التحالف الدولي إلى قياس التقدم خلال الأشهر الخمسة عشر المقبلة ليس فقط بحجم الإصلاحات أو المساعدات، وإنما بالخطوات الملموسة والمحددة زمنياً نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.